قررت جنايات شمال القاهرة بقبول التظلم المقدم من الدكتور زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتي كان قد قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات و إخلاء سبيله بضمان محل أقامته .
وكانت محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة ، والتي كانت قد قضت بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي ،الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع.
وتضمن الحكم معاقبه شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع .
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات، لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي ، في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.
