شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

صندوق الثروة النرويجي يعيد النظر في استثماراته بشركات أسلحة في «إسرائيل»

أعلن صندوق الثروة النرويجي عن إعادة النظر في الاستثمارات «الإسرائيلية» والدولية، على خلفية الانتهاكات المحتملة للوائح الأخلاقيات الخاصة بها عقب الحرب في غزة.

ويعد الصندوق من أكبر الهيئات الاستثمارية في العالم برأس مال يقدر بـ1.6 تريليون دولار.

 

وبحسب المدير التنفيذي النرويجي الذي يرأس لجنة الأخلاقيات في المؤسسة، سفين ريكارد برانتساغ، فإن سبب إعادة الفحص في التوقيت الحالي هو الخطورة الشديدة لانتهاكات الأعراف التي نراها.

وقال في مقابلة مع “رويترز” إن الصندوق، الذي يمتلك 1.5% من رأس المال المتداول في أكبر البورصات العالمية، وفي مجمله يستثمر في 8000 شركة، سيتحقق مما إذا كانت هناك شركات في محفظته تبيع أسلحة للاحتلال يتم استخدامها في غزة.

وبحسب قوله، إذا كان الأمر كذلك، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الاستثمارات عنها، لأن ذلك يخالف قوانين أخلاقيات الصندوق. وأشار إلى أن ذلك يتطلب منها الاستثمار في شركات لا علاقة لها بأنشطة تنتهك القانون الدولي الإنساني.

 

وقال المسؤول النرويجي إن التركيز على “إسرائيل” أصبح الآن أكثر بكثير من ذي قبل. في الماضي.
كان الصندوق قد أعلن في الماضي عن وقف الاستثمار في عدد من شركات التابعة للاحتلال العاملة في أراضي الضفة الغربية، وخاصة في مجال البنية التحتية. وقبل نحو عام ونصف قررت مواصلة الاستثمار في الكيانات المالية في الاحتلال، بعد دراسة الموضوع.
وسبق أن حوّل الصندوق استثمارات من شركات تابعة للاحتلال كانت تنشط خارج الخط الأخضر، مثل “شافير إنجينيرينج” و”أشتروم” و”إليكترا” ومجموعة “ميباني” العقارية، وكذلك “دانيا سيبوس”.
وفي نهاية عام 2022، أعلن الصندوق سحب استثماراته في شركة البرمجيات التابعة للاحتلال “Cognyte Software” لأسباب مماثلة. وفي كل حالة من الحالات، ذكر الصندوق أن الاستمرار في الاستثمار في هذه الشركات ينطوي على “خطر غير مقبول” لانتهاكات حقوق الإنسان.

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023