كشفت الحكومة، عن ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 الذي يبدأ في تموز/ يوليو المقبل، والتي تضمنت زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2 تريليون جنيه (نحو 43 مليار دولار) بزيادة قدرها نحو 43 في المئة، في أكبر زيادة من نوعها.
وارتفع إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة إلى 3.9 تريليونات جنيه (الدولار نحو 47 جنيها)، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، أي أن الضرائب سوف تشكل نحو 77 في المئة، من حجم الإيرادات العامة المتوقعة.
وزعم وزير المالية، محمد معيط، أن “زيادة الإيرادات الضريبية ستكون دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة”.
كما واصل العجز ارتفاعه إلى أرقام غير مسبوقة، حيث توقعت الحكومة المصرية عجزاً في موازنة السنة المالية المقبلة 2025/2024 يبلغ 1.3 تريليون جنيه، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 53 في المئة، عن موازنة العام الحالي، سوف تمولها الحكومة بالاقتراض من خلال أدوات الدين الحكومية.
جاءت الزيادة في مخصصات الدعم محدودة من خلال تخصيص نحو 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 120 مليار حاليا، ونحو 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وذلك مقابل نحو 127 مليارًا في موازنة السنة الجارية، بزيادة قدرها 5 في المئة فقط، على الرغم من زيادة الأعباء على متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم، وتآكل قيمة الجنيه.
وزادت مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” للطبقات المعدمة والتي تشمل نحو 22 مليون شخص إلى 40 مليار جنيه بدلا من 36 مليار جنيه فقط.
