كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان تفاصيل رفع أسعار البنزين والسولار الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
وقالت الوزارة “في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف و الذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة و سعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة و تصحيح أسعار المنتجات البترولية”.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة للحكومة اجتماعا كل 3 أشهر (من المفترض أن يكون في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام) لتحديد مصير أسعار الوقود، لكن انعقاد هذا الاجتماع قد يتأخر أحيانا ليعقد في أي وقت من الشهرين التاليين خلال نفس الربع.
وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول “متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار”، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
