وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على الورقة المعروضة لتعديل أحكام اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير الأداء وتصحيح مسار عمل الهيئة.
وأكد الوزير أن الهدف من تعديل اللائحة هو أن تكون لائحة "تحفيزية" لا "جزائية"، بالإضافة إلى إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية حق منح التيسيرات التي تتطلبها طبيعة التعامل، والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية، مع وضع معيار محدد وواضح للجدية يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات.
من جانبه أضاف المهندس عادل لطفي، مستشار وزير الإسكان، أنه من أهداف تعديل اللائحة تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية، وقواعد حسن النية في تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين، مع إبراز دور الهيئة كجهة التواصل مع كافة الجهات والوزارات الأخرى، وترسيخ مبدأ المشاركة في الإدارة واتخاذ القرارات لإحداث التنمية المرجوة مع مختلف الجهات.
وأشار إلى أن التعديل يأتي في إطار التوجه السياسي والاقتصادي للدولة في المرحلة الحالية والمستقبلية، في سعيها لتصحيح مسارها، لتعمل الهيئة على تنمية المناطق العمرانية الجديدة على كامل مساحة الإقليم المصري، بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد، ومع تحرى ضوابط الإفصاح والمساواة والشفافية، غير غافلة في الوقت نفسه عن الدور الاجتماعي المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية، وتحقيق خطة الدولة المستهدفة للإسكان الاجتماعي لفئات محدودي الدخل.
وأوضح مستشار وزير الإسكان أن تعديلات اللائحة العقارية المقترحة تسهم في تحرير النصوص من اللبس والغموض، الذي أدى في بعض الأوقات إلى شلل إداري وبطء في تدفق الاستثمارات، مضيفا أن ولاية الهيئة على أراضيها لتحقيق إستراتيجيتها لا تكتمل دون بسط قانون إنشائها على أسلوب التصرف في هذه الأراضي .
الجدير بالذكر أنه يجرى حاليا المراجعة النهائية لنصوص التعديلات المقترحة على اللائحة العقارية، تمهيدا لعرضها كاملة على مجلس الإدارة.
