قال إعلام عبري إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستقدم في وقت لاحق الاثنين، تقريرها إلى محكمة العدل الدولية بشأن مدى التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في قضية اتهام تل أبيب بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 26 يناير الماضي أمرت المحكمة – أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة – الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

كما أمرته باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، إلى جانب تدابير لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية، على أن تقدم حكومة الاحتلال تقريرا إلى المحكمة بشأن تنفيذ هذه التدابير خلال مهلة مدتها شهر من صدورها. (تنتهي اليوم الاثنين)

وقال موقع عبري: “ستقدم إسرائيل ردها الاثنين على الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، بعد أن وجدت المحكمة معقولية بأن إسرائيل ربما تكون قد انتهكت على الأقل بعض بنود اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية (لعام 1948)”.

وأضاف أنه “رغم أن المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) لم تأمر إسرائيل بوقف حملتها (حربها المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي)، وهو مؤشر على أنها لا تعتقد أن أعمال الإبادة الجماعية تُرتكب فعليا، إلا أنها أصدرت تدابير مؤقتة”.

وبحسب الموقع: “تصيغ وزارتا العدل والخارجية التقرير (رد إسرائيل)، لكن لن يتم نشره في وسائل الإعلام أو لعامة الناس، والتزمت الوزارتان الصمت الشديد بشأن المعلومات الواردة فيه”.

وتابع: “نظرا لتركيز المحكمة على الوضع الإنساني المتردي في غزة، فستحتاج إسرائيل إلى إثبات أنها لا تنتهك الاتفاقية، فضلا عن تقديم دليل على أنها تتخذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة التحريض عليها”.

وأفاد بأن “التقرير سيبلغ المحكمة بأنه بحسب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، وهو وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، دخلت حوالي 13 ألف و905 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة منذ اندلاع الحرب، وكانت محملة بـ255 ألف و610 أطنان من الإمدادات”.

وتعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية – التي تبت في النزاعات بين الدول – ملزمة قانونا، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها، وتواصل النظر في دعوى جنوب إفريقيا.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن “إسرائيل لم تلتزم بالتدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة، ويستشهدون بمقارنات للأوضاع بين الوقت الحالي وحين صدور هذه التدابير”.

وقبل 26 يناير الماضي، بلغ عدد ضحايا القصف وتوغل الاحتلال في غزة 25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف جريح، فيما ارتفع الاثنين إلى 29 ألفا و782 شهيدا و70 ألفا و43 جريحا، أي أن الاحتلال قتل خلال شهر 4 آلاف و487 فلسطينيا وأصابت 7 آلاف و43، وفقا للسلطات الفلسطينية.

وقبل صدور التدابير بأسبوعين، دخل إلى غزة ما متوسطه 156 شاحنة مساعدات يوميا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

لكن بحسب تصريح مدير عام المكتب الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، للأناضول، فإنه منذ صدور التدابير، وصل إلى غزة 119 شاحنة مساعدات أساسية، بمعدل 4 شاحنات يوميا، مما يعني أن الاحتلال قلص عدد شاحنات المساعدات.

ولا تتوفر إحصائيات محددة حول المنشآت التي تم تدميرها بعد تدابير محكمة العدل، لكن بيانات حكومية فلسطينية تفيد بأن جيش الاحتلال دمر أكثر من 500 مسجد وكنسية وما يزيد عن 300 جامعة ومدرسة، وأكثر من 360 ألف وحدة سكنية مدنية، وما يزد عن 31 مستشفى.

وإلى جانب خضوع الاحتلال للمرة الأولى منذ قيامه عام 1948 لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.