أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، تقديم استقالة حكومته إلى رئيس السلطة محمود عباس، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن حكومته حققت خلال عملها “توازنا بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي”.
وقال اشتية: “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأبلغته بها الثلاثاء الماضي، واليوم أقدمها خطية”.
وأضاف أن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين”.
وأشار إلى أن قرار الاستقالة “يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس”.
وأردف: “يأتي (القرار) في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية ومحاولات للتهجير القسري والتجويع في غزة”.
