أثار توقيع تركيا والصومال، اتفاقا في مجال التعاون الدفاعي مدة عقد كامل، يسمح للجيش التركي بحماية السواحل البحرية للصومال، ويمنح أنقرة حق استغلال 30 بالمئة من ثروات الساحل الصومالي الأطول في القارة الأفريقية؛ التساؤلات حول مدى توافقه مع المصالح المصرية وأمنها الحيوي.
وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ونظيره الصومالي، عبد القادر محمد نور، وقعا بالعاصمة التركية أنقرة، اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، بموجبها يتوجب على أنقرة حماية سواحل الصومال وتأمينها.
وتتضمن الاتفاقية مكافحة جرائم القرصنة، ومنع التدخلات الأجنبية، والصيد غير القانوني، وتهريب السلاح، وتدريب وبناء القوات البحرية الصومالية وإمدادها بالمعدات؛ مقابل حصد تركيا 30 بالمئة من ثروات المنطقة الاقتصادية بالساحل الصومالي.
الحكومة الصومالية على لسان وزير إعلامها داود أويس جامع، رأت بالاتفاق حماية لسيادتها، فيما اعتبر رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، أنها “تنهي مخاوف الصومال من الإرهاب، والقراصنة، ومنع التهديدات والانتهاكات الخارجية”.
الاختيار الصومالي لأنقرة لتكون حارسة على سواحلها مدة عقد، يأتي خاصة أن أنقرة عضو قوي بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويأتي جيشها بالمرتبة الأولى بالشرق الأوسط، والـ 11 عالميا بين أقوى جيوش العالم 2023.
ورغم أن رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، أكد أن “الاتفاقية لا تستهدف أي طرف ثالث”؛ لكن، وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قالت؛ إن الاتفاق يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر أرض الصومال الانفصالية”.
وذلك في إشارة إلى مذكرة تفاهم وقعتها إثيوبيا مع “أرض الصومال” –غير المعترف بها دوليا- مطلع كانون الثاني/ يناير، يمنح أديس أبابا عاصمة الدولة الحبيسة ميناءا بحريا ومنفذا على البحر الأحمر، الأمر الذي رفضته مقديشو.
ولأن مصر هي الأخرى رفضت الاتفاق الإثيوبي، فقد زار شيخ محمود، القاهرة والتقى عبدالفتاح السيسي، 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، وسط تصريحات ودية، فيما أعلن السيسي، أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال، ما يثير التساؤل حول لجوء مقديشو لأنقرة وعقد اتفاق الحماية ذلك، بدلا من القاهرة.
