صرح الدكتور طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق – من حيث المبدأ- على تخصيص أراض بالمدن الجديدة للمصانع والشركات، تتناسب وحجم العمالة لديها، لبناء وحدات سكنية ملائمة لتسكين العاملين فيها، على أن توضع الضوابط التي تضمن الجدية، وعدم البيع أو التصرف في الوحدات السكنية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن تخصيص هذه الأراضي سيكون بنظام حق الانتفاع، لمدة محددة من السنوات، على أن يتم تسكين العاملين في الوحدات السكنية ، والتي سيتم إنشاؤها مقابل الإيجار، وستكون أولوية الأصول لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم وضع ضوابط هذا النظام، وإعادة عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدا لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء قريبا.
وأضاف أنه عقب الموافقة النهائية على هذا المشروع من مجلس الوزراء، سيتم الاهتمام بتطبيقه خاصة في بعض المدن خارج إقليم القاهرة الكبرى، مثل برج العرب الجديدة والسادات، وذلك تحقيقا لأهداف الوزارة بإعادة توزيع التنمية والسكان، وخلق أقاليم تنموية جديدة، مع الاستفادة من موارد الدولة في مختلف الجهات.
وأكد الوزير أن الوزارة حاليا تنحاز لنظام الإيجار، وتعمل على تغيير ثقافة المواطنين في هذا الشأن، مشيرا إلى أن توافر الثقة في نظام الإيجار سيسهم في إعادة استغلال الكثير من الشقق المغلقة، ولعل المبادرة التي بدأها بنك التعمير والإسكان، بالإعلان عن تبنيه لتأجير الشقق المغلقة، مع إعادة تصرفه هو فيها بنظام الإيجار، لعل هذا النظام يكون دافعا للكثيرين لفتح وحداتهم السكنية المغلقة وتأجيرها، والاستفادة من العائد المادي، وإفادة الآخرين، والعمل على حل مشكلة الإسكان في مصر.
