دعت مصر في مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي “طويل المدى” للأراضي الفلسطينية.
واتهمت مصر دولة الاحتلال بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن المرافعة المصرية أمام المحكمة تضمنت “الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف”.
وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، قال الاثنين الماضي، إن مصر ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، مع مرافعة شفهية أمام المحكمة في 21 شباط/ فبراير 2024، حول ممارسات إسرائيل “غير القانونية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب قوله.
وأضاف رشوان، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع تستمر حتى 26 شباط/ فبراير الجاري، تقدم خلالها 50 دولة مرافعات تنفيذا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة عام 2022، لإصدار رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
والاثنين الماضي، طالبت المملكة العربية السعودية محكمة العدل الدولية بإعلان صريح بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وذكرت السعودية في إحاطتها المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، في جلسات الاستماع، بالإعلان صراحة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”.
وطالب محامو فلسطين في محكمة العدلة الدولية، الاثنين، بإنهاء إسرائيل احتلالها فورا ودون قيد أو شرط.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق شعبنا في تقرير المصير.
وأضاف المالكي في كلمته بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.
وأكد أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم، وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط، مشيرا إلى أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، داعيا إلى وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي.
