وافقت وزارة طاقة الاحتلال على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.
ووفقا لصحيفة “كالكاليست” العبرية الاقتصادية، تم إبلاغ شركاء حقل تمار عن اتفاق زيادة مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر. ووفقاً للاتفاقية الجديدة، سوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية إلى 43 مليار متر مكعب. واليوم، يصدر حقل تمار 2 مليار متر مكعب فقط سنوياً إلى مصر.
ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في ديسمبر الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.
وتمتلك حقل تمار شركة إسرامكو (28.7٪) وشيفرون (25٪) وتمار للبترول (16.7٪) ومبادلة (11٪) وأهارون فرنكل (11٪) ودور غاز (4٪) وإيفرست (3.5٪).
وعلى الرغم من أن قرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي يتعلق بشركة تمار، إلا أن مؤشر تل أبيب للنفط والغاز ارتفع بنسبة 4% تقريبًا في بورصة تل أبيب اليوم الأحد.
