انطلقت، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية.
وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 فبراير الجاري.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وفي كلمته أمام المحكمة، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن “إسرائيل تركت الفلسطينيين أمام ثلاث خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت”.
وأضاف: “الخيارات تتمثل في التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة”.
وأكد المالكي أن “الوقت حان لإنهاء المعايير المزدوجة، ولتنفيذ القوانين الدولية على جميع الدول بلا استثناء”.
ودعا وزير الخارجية محكمة العدل الدولية إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأنه “غير قانوني”، مؤكدا ضرورة إنهائه “فورا وبشكل كامل دون شروط”.
وقال المالكي إن فلسطين ما تزال “أكبر امتحان لمصداقية النظام الدولي القائم على القوانين، ولا تتحمل الإنسانية الفشل فيه”.
وأضاف: “لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له”.
وأكد المالكي أن “حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وغير قابل للمساومة”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن “الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال”، داعيا إلى “وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي”.
وشدد المالكي على “ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني”.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية في عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت الاحتلال بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين. لكن تل أبيب لم تنفذ ما طلبته المحمة.
وفي 26 يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، يخضع فيها الاحتلال لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
