نشبت مشادة كلامية بين أعضاء حزب الحرية والعدالة وأعضاء حزب النور حول ربوية القروض ، في الوقت الذي طالب فيه حزب النور عرض جميع القروض علي هيئة كبار العلماء لمعرفة مدي مطابقتها للشريعة الإسلامية ، في المقابل رفض حزب الحرية والعدالة الأمر معلل بأن هذا اختصاص المحكمة الدستورية وليس مجلس الشورى .
يأتي ذك بعد أن وافق مجلس الشورى اليوم علي قرض بقيمة 230 مليون جنية لإنشاء مشاريع لتحسين مياه الشرب بمنطقة مدينة نصر ، بعد توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية و بنك التنمية السعودي كقرض تسدد الحكومة فوائدة 2% .
من جانبه علق الدكتور عصام العريان – رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة – علي القرض قائلا " لقد درست شريعة إسلامية وقانون، وهنا أنا نائب فقط أمارس دوري التشريعي بدون رأيي الفقهي في القضايا المختلفة ، مستشهدا بالمادة الرابعة في الدستور والتي لا تنص على إحالة القضايا إلى الأزهر الشريف لأخذ الرأي، وإنما تنص المادة على أن رأى الأزهر استشاري فقط ، لافتا إلى أن الجانبان المصري والسعودي وقعا علي الاتفاقية وهم يعلمون أنها غير مخالفة لأحكام الشريعة .
وأضاف " نريد أن نصل لوضع اقتصادي يمكن الوطن أن يكون اليد العليا ويساعد جميع الجهات التي تحتاج لمساعدة" ، مشيرا أن الجميع يعلم أن البنية التحتية لمصر تحتاج إلي جهد طويل ومبالغ ضخمة لتعويض ما تلف منها .
واشار العريان أن تحويل أي قضية لأخذ رأي هيئة كبار العلماء فيها لابد أن تتم من المحكمة الدستورية العليا فهي جهة الاختصاص في هذا الأمر إذا رأت أي نص أو قانون فيه لابس مخالف للشريعة الإسلامية وليس مجلس الشورى فهذا ليس من اختصاصه .
في المقابل اعترض عبد الله بدران – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور – علي كلام العريان معلقا " كنت آمل عندما يتاح الفرصة للحكومة ذلك الأمر، أن تلتفت للأماكن الأشد فقراً، فمدينة نصر من أرقى المناطق بالنظر لمن يشربون مياه المجارى"، مضيفا: "فعلا هناك ألفاظ اُستخدمت قد تمس بقدر من السيادة المصرية للإشراف على المشروعات ولكن ذلك سبيل المضطر " .
وأضاف هناك حلول أخري يمكن أن تأتي بمثل هذه المبالغ دون الحاجة الي قرض منها على الحكومة ترشيد الأنفاق بحيث يكون مع كل وزير سيارة واحدة فقط"، متسائلا : "هل تعلمون أننا استوردنا بـ250 مليون دولار ياميش السنة الماضية " .
واقترح بدران أن تعرض أي اتفاقية تأتى للمجلس تتعلق بالقروض على هيئة كبار العلماء بالتزامن مع مناقشتها في اللجنة المختصة، على أن تكون هيئة كبار العلماء منوطة بإعطاء الكلمة الأخيرة في ذات الموضوعات" . ،فيما رفض الدكتور احمد فهمي – رئيس المجلس – مؤكدا أن هذا ليس من اختصاص المجلس طبقا للدستور .
