كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، الأربعاء، عن موافقة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على مقترح خطة لتبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، وأضافت إليه ملحقا مفصلا لتنفيذ مراحله واشترطت أن يكون جزءا من الخطة.
وقالت المصادر للأناضول، إن رد “حماس” على مقترح إطار باريس الذي قدم إليها الأسبوع الماضي، تضمن خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والرفات.
وأوضحت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن حركة “حماس” اشترطت إنهاء محادثات وقف الحرب بشكل شامل قبل نهاية المرحلة الثانية.
** المرحلة الأولى
وأفادت المصادر، بأن المرحلة الأولى من الخطة تشمل “وقفا كاملا” للعمليات العسكرية من الجانبين وتبادل أسرى مدنيين من الأطفال والنساء والمسنين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية بكافة مناطق القطاع.
كما تتضمن هذه المرحلة توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا، وبدء خطوات لعملية إعادة الإعمار، إضافة لعودة النازحين إلى جميع مناطق سكنهم وضمان حرية الحركة من الجنوب للشمال بشكل خاص، وفق المصادر نفسها.
وتشمل أيضاً المرحلة الأولى إعادة تشغيل المستشفيات وترميم وبناء المقصوف منها والمتضرر، وفق المصادر ذاتها.
وأشارت إلى أن “حماس” طالبت ضمن هذه المرحلة بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاما) إضافة إلى 1500 أسير آخرين تقوم الحركة بتسمية 500 منهم من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.
وذكرت أنه في هذه المرحلة ستبدأ محادثات لوقف الحرب بشكل كامل على قطاع غزة.
** المرحلة الثانية
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، قالت المصادر الفلسطينية إنها تتضمن تسليم “حماس” الأسرى العسكريين الإسرائيليين على أن تقوم تل أبيب بإطلاق سراح عدد معين من الأسرى الفلسطينيين، إضافة للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع.
وطالبت “حماس” ضمن هذه المرحلة بالانتهاء من محادثات الوقف الكامل للحرب واستمرار جميع الإجراءات الإنسانية المطبقة بالمرحلة الأولى، إضافة للبدء الفعلي لعملية إعادة الإعمار.
** المرحلة الثالثة
ويتم خلال المرحلة الثالثة، وفق المصادر الفلسطينية، تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليهم.
** نقاط عامة
وكشفت المصادر، أن حماس حددت أعداد ومواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن كل مرحلة ووضعت في الأولوية إخراج أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات وجميع من اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وهذا يعد تراجعا عن مقاربة “الكل مقابل الكل” في عملية تبادل الأسرى التي كررها مسؤولو الحركة في أكثر من مناسبة.
وأضافت المصادر أن “حماس” شددت على ضرورة إتمام إجراءات قانونية لازمة تمنع إسرائيل اعتقال الأسرى المفرج عنهم ضمن الصفقة.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى “ضوءا أخضر” لوقف إطلاق النار بغزة خلال الفترات الانتقالية التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع حركة “حماس”، دون إبلاع المجلس الحربي مسبقًا بقراره.
وأمس الثلاثاء، أعلنت “حماس” في بيان، تسليم ردّها إلى مصر وقطر بشأن “اتفاق الإطار” لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الدوحة تسلمت رد “حماس” على مقترح الهدنة في قطاع غزة وهو “إيجابي ويتضمن ملاحظات”.
وقال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، الثلاثاء أيضا: “نعتقد أنه تم طرح مقترح جاد لهدنة مطوّلة، وما زلنا في طور محاولة توقيع هذا المقترح وتنفيذه”.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الثلاثاء “27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة
