مع تزايد الخلاف بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وولاية تكساس بشأن الحدود الجنوبية للبلاد، أعلن الحاكم الجمهوري للولاية غريغ أبوت، أنه سيبني أسلاكا شائكة جديدة على الحدود، خلافا لقرار المحكمة العليا.
والخميس، تعهد حكام جمهوريون لـ25 ولاية بتقديم دعمهم لحاكم تكساس.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب، الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن، يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بالولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، اكتسبت النقاشات المتعلقة بأمن الحدود الجنوبية للبلاد بُعدًا جديدًا.
وتفاقم الجدل حول أمن الحدود والهجرة غير النظامية بين الجمهوريين والديمقراطيين، مع عدم تنفيذ القرار الأخير للمحكمة العليا، الذي يسمح بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت.
وأعلن أبوت، في بيان، رفضه الامتثال لقرار المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعتها سلطات ولاية تكساس في أجزاء معينة من الحدود.
وقال إن الحرس الوطني في ولايته لن يتخذ مثل هذا الإجراء، بل إنهم سيضعون أسلاك شائكة جديدة لحماية الحدود.
وألقى أبوت، باللوم على الحكومة الفيدرالية في مسألة أمن الحدود، واعتبر أن إدارة بايدن، لم تفعل شيئًا لمنع المهاجرين غير النظاميين.
ويرى أن تكساس تواجه “غزوا”، قائلا “من واجبنا الدستوري حماية حدود ولايتنا من جميع أنواع التهديدات وسنقوم بذلك”.
ولفت حاكم تكساس، إلى أنه طلب الدعم من الولايات الأخرى التي يقودها الجمهوريون.
واستجابة لدعوة أبوت، تعهد الحكام الجمهوريون لـ25 ولاية في بيان مشترك بتقديم جميع أنواع الدعم لتكساس في حماية الحدود الجنوبية.
وفي هذا السياق، أعلن العديد من حكام الولايات التي يحكمها الجمهوريون، لاسيما ولاية أوكلاهوما، أنهم سيرسلون عدداً معيناً من قوات الحرس الوطني إلى ولاية تكساس لدعمها.
كما أعرب ترامب، عن دعمه لتكساس، ووجه دعوة إلى الولايات التي يقودها الجمهوريون لإرسال حرسها الوطني إلى تكساس وحماية الحدود الجنوبية للبلاد من المهاجرين غير النظاميين.
في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية محلية، أن إدارة بايدن، منحت سلطات ولاية تكساس مهلة “24 ساعة”، تنتهي السبت، لتنفيذ قرار المحكمة العليا.
وفي رده على ذلك، قال أبوت، في بيانه الأخير، إن “بايدن، تخلى عن الشعب، ولم يقم بواجبه في حماية الحدود”.
وأكد انهم أنهم سيستمرون في أداء واجب حماية الحدود.
وبينما يستمر الجدل حول كيفية تنفيذ قرار المحكمة العليا، يرى بعض الخبراء أن بايدن، يمكنه “إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في تكساس”.
وفي هذه الحالة، يمكن للرئيس الأمريكي إعلان حالة الطوارئ الوطنية، وربط الحرس الوطني في تكساس بالإدارة الفيدرالية، وتنفيذ قرار المحكمة بهذه الطريقة.
غير أن المتابعين يرون بأن لجوء بايدن لهذا الخيار صعب ويعزون ذلك لأسباب سياسية.
