قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتناهو، إن “استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل”، مؤكدا مواصلة الحرب “مع الالتزام بالقانون الدولي”.
وأضاف نتنياهو: “سنواصل هذه الحرب حتى النصر التام وإعادة جميع الرهائن وحتى لا تصبح غزة مصدر تهديد لإسرائيل”. وفق قوله.
وساد غضب الأوساط السياسية الإسرائيلية المختلفة بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوة “إسرائيل” إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، رغم أنه لم يشمل وقفا لإطلاق النار.
من جهته، زعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية “تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل” ويقول إنه “لا يجوز الاستماع لها”.
واتهم في تصريحات له “محكمة العدل الدولية بأنها معادية للسامية”، زاعما أن قرارها “يثبت أنها لا تسعى إلى العدالة”.
وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة، إن “على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وأمرت المحكمة “إسرائيل” بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو، مشيرة إلى أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد “إسرائيل”.
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
