انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى.
وقالت محكمة العدل الدولية: “يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة، ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح، نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.
وأضافت:”لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن: “على حكومة الاحتـ لال وفقا لالتزامتها منع جميع التصرفات التي تؤدي لتدهور الوضع الإنساني على أهالي غزة، وعلى الاحتـ لال أن يتخذ إجراءات لتحسين الوضع في القطاع”.
أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، الاحتلال باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأميركية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: “نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.
وأضافت الأميركية أن “محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها”.
كما أكدت دونوغو أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الاحتلال.
وقالت الأميركية: “يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
وتابعت الأميركية: “يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة”.
وفرضت المحكمة على الاحتلال الإجراءات المؤقتة التالية:
وفقا لالتزاماتها وفقا لاتفاقية “الإبادة الجماعية” أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
يجب على «إسرائيل» الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة
«على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وأن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا»
على حكومة الاحتـلال وفقا لالتزامتها منع جميع التصرفات التي تؤدي لتدهور الوضع الإنساني على أهالي غزة، وعلى الاحتـ لال أن يتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع
