قال زعيم المعارضة في الاحتلال يائير لابيد، الجمعة، إن المشادة الكلامية التي حصلت بمجلس الوزراء “الكابينت” برئاسة بنيامين نتنياهو بشأن التحقيق بأحداث 7 أكتوبر 2023 تعد “وصمة عار”، مطالبا وزراء الحكومة بـ”الرحيل فورا”.

تصريحات لابيد جاءت على خلفية أنباء عن مشادة كلامية وصراخ حدث خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، مساء الخميس، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وقال لابيد في تغريدة على منصة “اكس”: “إن التسريبات التي صدرت عن الكابينت الليلة الماضية هي وصمة عار ودليل آخر على خطورة هذه الحكومة”.

وأضاف: “يجب على دولة إسرائيل تغيير الحكومة وزعيمها”، وتابع: “هؤلاء الأشخاص لا يستحقون تضحيات وبطولات رجال ونساء الجيش الإسرائيلي، ولن يتمكنوا من قيادة قرار استراتيجي، وعليهم الرحيل فورا”.

وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر رفع جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الليلة الماضية، بسبب مشادة كلامية خطيرة وصراخ بين وزراء ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي”.

وأضافت أن “مشادة كلامية وقعت بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم من جهة، وبين وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من جهة أخرى”.

ولفتت الهيئة إلى أن الوزراء هاجموا هاليفي إثر تشكيله لجنة للتحقيق في إخفاق 7 أكتوبر الذي نفذت فيه “حماس” هجوما على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف قطاع غزة، وذكرت أن غالانت وغانتس دافعا عن هاليفي.

وأضافت أن نتنياهو دعم موقف وزراء اليمين، وقال لهاليفي إنه “يجب أحيانا الإصغاء إلى الوزراء”، ثم أنهى الجلسة.

واحتج الوزراء على أن لجنة التحقيق برئاسة وزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز، بداعي أنه من مؤيدي انفصال بعض المستوطنات العبرية عن غزة عام 2005.

وفي أغسطس 2005، أخلى الاحتلال 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية إضافة إلى مستوطنة غوش قطيف جنوب غزة، كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب، التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.

وتتعرض حكومة نتنياهو، لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنه مقاتلون فلسطينيون على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر.