كشفت وكالة “رويتزر” عن تحولات اقتصادية ومفاجآت كبرى سيشهدها العالم خلال عام 2024، متوقعة أن تعلن عدد من الدول إفلاسها إذا لم تستطع أن تعيد جدولة ديونها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
وقالت في تقرير لها، إن قطاع كبير من المستثمرين مقتنعون بأن البنوك المركزية الغربية الكبرى تقترب من تحول طال انتظاره من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
أشار إلى أن هذا الاعتقاد يرجع إلى القوة التي أظهرها الاقتصاد الأمريكي خلال فترة جائحة “كورونا”، بالإضافة إلى جذبه للكثير من الاستثمارات والأموال.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى آراء عدد من المستثمرين الذين يعتقدون أن العالم مقبل على سلسلة من العواصف والإضرابات الاقتصادية، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي يعتقد أنها ستحدث استقطاب كبير في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى أن كثيرا من بلدان العالم ستشهد انتخابات مصيرية، ما يؤشر إلى احتمالية تغير النظام العالمي جذريا وبطرق غير متوقعة.
العقارات أكثر المتضررين
وتوقع التقرير أن يتأثر قطاع العقارات عالميا سلبا بسبب استمرار سياسات رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يضطر مزيد من أصحاب العقارات إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتخلي عن مبانيهم، مع تدفق الخسائر إلى البنوك والمستثمرين، كما يحدث الآن مع شركة العقارات الأوروبية المتعثرة سيجنا.
بلدان ستعلن إفلاسها
وكشف التقرير أن بعض البلدان والشركات ستضطر إلى إعادة هيكلة التزامات ديونها، حتى لا تواجه شبح الإفلاس، لأنها لن تصبح قادرة على تحمل دفع الفوائد، لافتا إلى أن بعض الدول بدأت مفاوضات فعلية من أجل إعادة جدولة الديون .
ماذا عن مصر؟
في مصر، ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 383.1 مليار دولار (12.4 مليار دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024، ما يعادل نسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزاد حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين في العام المالي الحالي إلى 590.7 مليار جنيه (19.1 مليار دولار) مقابل 307.4 مليار جنيه (9.9 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وجاءت الزيادة بشكل كبير في بند الفوائد، والذي بلغ 391.8 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من السنة المالية الحالية مقارنة مع 149.9 مليار جنيه (4.8 دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
الديون المستحقة في 2024
وكان البنك المركزي المصري قد أكد في تقرير له نهاية العام الماضي أن إجمالي الالتزامات الخارجية، بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون، تسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024.
رفع أسعار الخدمات الأساسية
مع حلول 2024، أقرت الحكومة المصرية زيادات بأسعار عدد كبير من الخدمات الرئيسية، التي فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين في إطار سعي الحكومة إلى زيادة إيراداتها، وتعظيم فرصة رفع قيمة حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 16% و26%، فيما ارتفعت أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار باقات الإنترنت بنسبة تتجاوز 30%.
زيادة حزمة الإنقاذ
تسعى الحكومة حالياً إلى زيادة قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تأخرت مراجعته وتكرر تأجيله.
ووفق خبراء، فإن زيادة رسوم الخدمات تعكس جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج إصلاح يستهدف إنعاش الاقتصاد، والتغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية.
