أكد هشام يونس -عضو مجلس نقابة الصحفيين- إن مجلس النقابة سيطعن على حكم القضاء الإداري الصادر اليوم (الأحد) بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء جدد بالمجلس.
وأوضح يونس أن المجلس سيطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لأنه ليس هناك مصلحة لمن أقام الدعوى، كما أن الحكم لم يراع أن أحدا من أصحاب المصلحة الحقيقيين – وهم أعضاء مجلس النقابة – لم يقوموا بالطعن على القرار بعقد الانتخابات.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية للنقابة المقرر عقدها في أول مارس المقبل هي من تملك القرار وسيكون لها الكلمة العليا في كل شيء.
وكان الصحفي طارق درويش، أقام دعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين ممدوح الولي، يطالب فيها ببقاء مجلس النقابة الحالي والنقيب مع إلغاء قرار النقابة بإجراء انتخاباتها مبكرا وقبل موعدها.
وأكد درويش في صحيفة دعواه أن المجلس والنقيب لا زالوا مرتبطين بوعود تم بثها إعلاميا أثناء الانتخابات لحل مشاكل صحفيي مصر، بداية من العمل لوضع تشريع بلائم مطالب الحرية والعمل على حل مشاكل صحفيي المعارضة المتوقفة صحفهم عن الصدور.
