أكد المستشار احمد مكي – وزير العدل – إن مصر تراجعت في قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد إلى المرتبة 116، مشيرا إلى أن وزارة العدل تؤكد على ضرورة تكامل منظومة الحريات من خلال عدد من التشريعات منها قانون حق التظاهر وقانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف خلال كلمة له عقب توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد، إن الفساد مرتبط بالدول المستبدة، وأن الدول حتى تنمو وتزدهر لابد من وجود منظومة متكاملة للحريات .
وأضاف وزير العدل أنه لا يصح أن تكون مصر بعد ثورة 25 يناير في تلك المرتبة ووصف هذا بأنه "أمر مخزي" مؤكداً أن الدول بكافة أجهزتها تعمل على اتخاذ إجراءات جادة للحد من ظاهرة الفساد.
وأشار إلى أن وزارة العدل تطمح إلى الانتهاء من كافة الأعمال التي تتعلق بالمفوضية الخاصة بالفساد قبل انتهاء العام الحالي ، وأن وزارة العدل بصدد إعداد مؤتمر ثان للعدالة، برئاسة المستشار حسام الغريانى، لمناقشة ضمانات استقلال القضاء .
وعن التزامات مصر في الفترة المقبلة جراء عقد الاتفاقية قال وزير العدل أن مصر باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سوف يتم مراجعة مدى تنفيذها لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على تلك الاتفاقية، من خلال لجنة من الخبراء الدوليين فى شهر يونيو المقبل، موضحا أنه يستلزم تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها النواة الأولى لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التى نص عليها الدستور الجديد.
