فجر مشروع قانون " الصكوك " الجديد المزيد من الجدال هو جدوي هذا القانون و ما اذا كان معبرا بحق عن طبيعة هذه الاداة التمويلية التي سعي العاملين في سوق المال لادخالها به منذ عام 1992 و بذلت محاولات جادة بشأنها منذ عام 2008 .
القانون الذي جاء في 29 مادة كان موضوع نقاشا موسعا لكافة الجمعيات العاملة في سوق المال المصري خلال الاسابيع الماضية حتي تم التوصل الي صيغة مشتركة للملاحظات علي هذا القانون نهاية الاسبوع الماضي .
قا ل محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه تم عقد اكثر من 5 حلقات نقاشية حول هذا القانون تضمنت دراسة شاملة للقانون و بنودة و لائحتة التنفيذية التي ستعد لاحقا و المعايير الشرعية و الاسس التمويلية بالاضافة الي طبيعة الصكوك الفنية .
اشار الي انه من ابرز ما تلاحظ في هذه المنافشات عدم تضمن المشروع لتعريف للملكية العامة فتم اقتراح تعريفا نصه ( الاصول و المنافع المملوكة للدولة ملكية عامة و لا تدخل في بنود و حسابات الموازنة العامة للدولة ) مطالبا باضافة تعريف للمال العام نصه (تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص ) و ذلك وفقا لما هو مستقر علية في القانون المدني المصري كبديل عن مصطلح الملكية الخاصة الذي استخدمة القانون .
واضاف عادل ان من ابرز الملاحظات التي ظهرت هو ضرورة اضافة نص للقانون بانه يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين كما ان تفصيل القانون لتعريفات انواع الصكوك في نصوصه يختلف مع طبيعة القوانين التي يجب ان تكون مرنة تحسبا لاي تعديلات مستقبلية لهذا يجب ان يحال مثل هذا الامر الي اللائحة التنفيذية و ليس لنصوص القانون .
وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن ان مواد القانون تحتاج الي مزيدا من الضمانات بالنسبة للصكوك الحكومية حيث نري ضرورة النص علي انه في كل الاحوال لا يجب ان تتجاوز نسبة ملكية اي شخص او جهة اعتبارية نسبة 10% و اي مجموعة مرتبطة 25% من اي اصدار للصكوك الحكومية و يستثني من ذلك الجهات التابعة و المملوكة للدولة و النص علي ان يحدد حجم اصدارات الصكوك التي يجوز للحكومة او لاي مؤسسة عامة او هيئة عامة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية منوها الي ضرورة ان يتم التقييم للاصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك من لجنة تقييم او اكثر وان يصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح وزير المالية و بعد العرض علي مجلس النواب.
اوضح ان نص المادة الحالي يجب ان يتضمن النص علي انه ( لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك الحكومية ، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ).
بخصوص مادة هيئة الرقابة الشرعية المركزية قال عادل ان هذه المادة علي وجة الخصوص تطلبت ملاحظات متعددة اهمها ان يحذف من نص الفقرة الاولي للمادة كلمة ( اغلبيتهم ) بحيث تكون الهيئة من المصريين علي ان يتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين و هو الاجراء المتبع عالميا بالنسبة لكافة الجهات و الهيئات الرقابية مشيرا لضرورة الا يتم النص في المادة علي شروط العضوية خاصة و ان الشروط الموجودة في نص المادة غير كافية حيث لم تشترط الاهلية او عدم صدور احكام قضائية بالافلاس ضده او انه يتمتع بكامل حقوقه السياسية او انه غير مخالف لأحكام المواد 89 – 162 – 163 -164 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية او غير ذلك من ضوابط و احكام شغل مثل هذه الوظائف الرقابية .
اضاف الي ضرورة الفصل ما بين الهيئة الشرعية المركزية و مجلس الوزراء لعدم الخلط ما بين السلطة الرقابية و التنفيذية موضحا انه من المقبول ان تتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء اداريا فقط بالاضافة الي ضروة ايجاد وسيلة قانونية للتظلم من قرارات هذه الهيئة .
اشار عادل الي ان القانون بشكلة الحالي لم يتضمن اي مواد خاصة بالافصاح مطالبا باضافة مادة تنص علي (يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها. ) .
و بخصوص مواد العقوبات في القانون طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثماربان يتم النص علي الحد الادني من العقوبة مع الغاء الحد الاقصي لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم و تكييفه القانوني و هو الاكثر تناسبا في معايير العقوبات .
و اقترح ان ينشأ صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك » يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون ، على ان توزع نسبة من موجودات الصندوق و عوائدها عند الاستحقاق على مالكي الصكوك ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة الهيئة ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام ادارته و موارده وكذلك قواعد انفاق واستثمار و توزيع هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق واسس التعويض عنها .
و يري عادل انه يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، بالاضافة الي جواز ان يكون للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقاً على سبيل التكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي إسلامي.
و تضمنت مقترحات الجمعيات بالنسبة لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون مقترحات تخص ضوابط نشرة الاكتتاب و تعريفات الصكوك و شروط مراقب الحسابات المستقل و جماعة حملة الصكوك و ضوابط للحصول علي الاعفاءات المنصوص عليها في القانون و بخصوص معايير حماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و بالنسبة لمعايير الافصاح و ضوابط اصدار الصكوك للمؤسسات و الهيئات الدولية و ضوابط تجزئة الصكوك و ضوابط تحويل الصكوك لاسهم و ضوابط توزيع الارباح و حالات انقضاء اصدار صكوك التمويل و التصنيف الائتماني لها و ضوابط بخصوص الشركة ذات الغرض الخاص و بخصوص لجنة الرقابة الشرعية .
طالبت الجمعيات باصدار معايير شرعية حديثة لاصدار و تملك وتداول الصكوك يسهل لمصدري الصكوك استخدامها على نطاق واسع، ويفتح الباب للمزيد من الأدوات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يهيئ للمستثمرين تملك وتداول تلك الصكوك و طالبت بضرورة تبني الهيئة لعملية إصدار المعايير الشرعية الخاصة باصدار و تملك و تداول الصكوك و ذلك لتوحيد هذه المعايير عند الاصدار بالتعاون مع دار الافتاء المصرية و مجمع البحوث الاسلامية بعد دراسة مستفيضة لمعايير الصكوك المتاحة، والفتاوى الصادرة بشأنها من جهات الفتوى محل الثقة .
و تشمل المعايير علي (ماهية الصكوك / خصائص الصكوك / الضوابط الشرعية لإصدار الصكوك / عقود الصكوك بانواعها و اشكالها المختلفة مع توضيح شرعي اقتصادي لطبيعة كل عقد و شروطة و احكامة و ضوابطة و حالاتة و خصائصة / أطراف عملية اصدار الصكوك / المبادئ العامة والضوابط الشرعية لإصدار الصكوك / الشركة ذات الغرض الخاص / شرط الحافز لمدير الصكوك / ارتباط صكوك الاستثمار بالجوائز / أحكام الصكوك لكل نوع منها / ضمان الصكوك ) و غير ذلك من الحالات الشرعية المتعددة بالنسبة لمعايير اصدار صكوك التمويل .
اكدت علي ضرورة ان توجة الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي و ليس بغرض تمويل عجز الموازنة مؤكده ان صكوك التمويل هي احدي الابواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين و قطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف
