أكد المهندس عمرو فاروق – عضو مجلس الشورى – أن تواتر الأحداث الجارية يحتاج إلي حكومة قوية لديها حلول سياسية عملية لتخفيف الوضع، والاحتقان الموجود بالشارع المصري .
وأضاف فاروق ،في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية، أن الحكومة الجديدة لابد أن تشكل من جميع القوي السياسية المصرية ، وتكون مهمتها الأساسية هي إيجاد حلول سياسية للأوضاع الحالية وتيسير الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة .
يأتي ذلك في الوقت الذي يستأنف فيه مجلس الشورى جلساته اليوم(الأحد) برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس مناقشة ملف أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد، مؤخرا بعد تقديم عدد من النواب طلبات إحاطة تتعلق بالإحداث الأخيرة .
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية، والتشريعية، والشئون العربية والخارجية والأمن القومي، وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق مظلة بين مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي مجتمعين " شركاء التنمية الأوربيين"، ومنفصلين " شريك التنمية الأوروبي " بشأن برنامج التنمية المجتمعية , للمساهمة بحزمة تمويل والموقع في القاهرة بتاريخ 7 نوفمبر 2012 .
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الأفريقية عن قرار الرئيس رقم 31 لسنة 2013 بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي رقم 1/2011 بشان التجديد العام الثاني عشر لموارد الصندوق والمعتمد بتاريخ 20 يناير 2011.