كشفت وسائل إعلام عبرية وشبكة cnn الأميركية عن فشل جديد لجهاز الموساد طيلة السنوات الماضية حيث عجز عن معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو “مواطن سوداني يعيش في مصر”.

وعبد الباسط حمزة ضابط عسكري متقاعد، ورجل أعمال سوداني، كان مقرباً من نظام عمر البشير وعضواً في حزب المؤتمر الوطني ذو التوجه الإسلامي، وأدين بالثراء الغير شرعي، ثم تمت تبرئته.

وفي 19 أكتوبر 2023، قامت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على عليه، بتهم مرتبطة بتمويل حركة حماس، وذلك عقب اندلاع الحرب  2023.

وبحسب تحقيق أجراه مركز “شومريم” ونشرته قناة “I24News” العبرية وصحيفة يديعوت أحرنوت وشبكة CNN، “فإن التحقيق الاستقصائي أشار إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل ويشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب”.

وأوضح التحقيق، “أن حمزة (68 عاما) ارتبط بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار، معظمها في مجال الاتصالات”.

ونقلت الصحيفة عن أودي ليفي، الذي كان يرأس سابقا شعبة “هاربون” وهي الوحدة المالية للموساد المسؤولة عن التحقيق في مصادر تمويل التنظيمات المسلحة قوله، “إن إفلات حمزة وتحركاته من المراقبة الإسرائيلية حتى السابع من أكتوبر هو فشل صارخ للموساد”.

من جانبه نفى حمزة أي علاقة له بحماس وأنكر أي دور له في تحويل الأموال للحركة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا عن إدراجه على قائمة العقوبات بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضاف، “أنه تمت محاكمته في السابق بالسودان بتهمة غسل الأموال وارتباطاته بالإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وفي نهاية عام 2021، أي بعد نصف عام فقط من صدور الحكم، تم إطلاق سراحه من السجن ويعيش الآن في مصر ويدير أعماله من هناك”.

وبين التحقيق “أن الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مالية عنه”.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن حمزة قام بتحويل الأموال من خلال شبكة من الشركات السودانية التي ساعدت حماس.

ومنذ أواخر التسعينيات، أصبح حمزة معروفا للسلطات العبرية والأمريكية، وكذلك لوسائل الإعلام الدولية، على خلفية علاقاته مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن من خلال تيسير أعمالهم التجارية، بحسب مزاعم التحقيق.

وقالت يديعوت أحرونوت إنه تم الكشف أنه في السنوات الأخيرة، قام بتحويلات بقيمة 20 مليون دولار على الأقل من حمزة إلى حماس.

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى الأموال المرسلة من حمزة مباشرة إلى رجل يدعى ماهر صلاح، الذي يعيش في السعودية، ويعمل كوسيط لتحويل الأموال من إيران إلى كتائب عز الدين القسام في غزة، بحسب التحقيق.

وذكرت قناة I24News العبرية، “أن تحقيق شومريم يستند إلى وثائق تم تسريبها بالسر من قبرص، وهو مشروع تحقيق دولي مشترك تقوده منظمة التحقيق الدولية ICIJ، ومنظمة الإعلام الألمانية (Paper Trail) ومنظمة التحقيق (OCCRP)”.

وفي أبريل 2020 رُصدت حوالي 16 شركة، من بينها شركة الزوايا، تأسست في 2002، والشركات التي تملكها: لاري كوم للاستثمار المحدودة، المؤسسة في العام نفسه، وشركة رام للطاقة المحدودة، المؤسسة في 2003، وكلها شركات مملوكة لعبد الباسط حمزة.

وقالت شبكة CNN في تقريرها: عملنا بالتعاون مع منصة التحقيق الإسرائيلية شومريم (مجموعة مراقبة الأحياء)، والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، باستخدام المستندات المقدمة إلى شبكتنا من التسريب السري القبرصي.

وأضافت شبكة CNN أن مجموعة من أكثر من 3.6 مليون وثيقة قام بتحليلها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية و68 شريكًا إعلاميًا. كشفت الوثائق عن جزء كبير من محفظة أعمال حمزة في أوروبا، وهي جزء من شبكة من الأصول العالمية .

وحسب شبكة CNN يوضح السجل الورقي أن تعاملات حمزة التجارية في أوروبا كانت مستمرة لبعض الوقت، على مدى عقدين من الزمن. تشمل هذه الأعمال شركة قبرصية، وشركة ذهب مصرية، وشركة عقارية إسبانية، وشركة مقرها السودان أُدرجت على قائمة العقوبات الأمريكية بعد أقل من أسبوع من 7 أكتوبر.

في نوفمبر، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على حمزة، لكن لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه بعد.