يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تأجيل محاكمته بتهم الفساد؛ بداعي الانشغال بالحرب في قطاع غزة، وفقا للقناة “13” العبرية مساء الثلاثاء.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، ولكنه ينفي صحة هذه التهم التي تنظر فيها المحكمة المركزية في القدس الشرقية.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استأنفت المحكمة محاكمة نتنياهو بعد توقف لمدة نحو شهرين بسبب حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت القناة “13” إن “رئيس الوزراء نتنياهو وعد منذ سنوات بأنه سيكون قادرا على إدارة البلاد في نفس وقت محاكمته الجنائية، ولكن الليلة يتضح أنه يطلب من النيابة حجب بعض الأدلة الرئيسية في محاكمته”.

وأوضحت أن “عميت حداد محامي نتنياهو أرسل الاثنين رسالة إلى النيابة العامة يطلب فيها رفض شهادة بعض الشهود؛ لأن رئيس الوزراء، على حد قوله، لن يتمكن من الاستعداد لاستجوابهم قبل الانتهاء من الحرب”.

القناة تابعت أنهم “شهود مهمين، وبينهم وزير العدل ياريف ليفين، وعضو الكنيست زئيف إلكين، والمستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء شلوميت بارنياع”.

ومن بين الشهود أيضا: الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجي (لموساد) تامير باردو، والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين، والوزيرة السابقة تسيبي ليفني، وناشرة صحيفة “إسرائيل هيوم” ميريام أديلسون، وديفيد شيمرون ابن عم نتنياهو ، بحسب القناة.

وأضافت أن المسؤولين في مكتب المدعي العام يخشون من أن يتسبب هذا الوضع في “تأخير المحاكمة لعدة أشهر”.

وأفادت بأن “شهود الادعاء على وشك الانتهاء من شهادتهم، والشاهد التالي بعدهم، والذي سيكون أول من يشهد نيابة عن الدفاع، هو نتنياهو نفسه”.

في المقابل، قال محامي نتنياهو، في بيان، إن المحامين طلبوا فقط تغيير ترتيب الشهود، مشددا على أن المحاكمة ستستمر كما هو مخطط لها، وفقا للقناة.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون بالاستقالة من منصبه إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر عدة شهور.