أجتمع الدكتور هشام قنديل اليوم مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومي للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الجنائية، وأصدر توجيهاته للوزراء المعنيين بإعداد تشريع يضمن حماية كاملة للمرأة والفتاة من التحرش والاغتصاب والعنف ضد المرأة وعرضه على المجلس القومي للمرأة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بالمرأة ودورها وحقها في الحياة الآمنة بدون آية مضايقات حتى يتسنى لها القيام بدورها في خدمة مصر في مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها.
كلف الدكتور هشام قنديل بتطبيق ما تم مناقشته في هذا الاجتماع حول إستراتيجية حماية الأسرة والمرأة والطفل والتي تهدف إلى توفير سبل الوقاية والعلاج للحد من الآثار الناجمة عن ظاهرة التحرش بالنساء، وهى ظاهرة مستجدة على مجتمعنا المصري الشرقي المحافظ بتقاليده وقيمه الدينية العريقة.
كما وجه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتحليل أبعاد وأسباب هذه المشكلة والعوامل المختلفة للتعامل معها، وذلك بتكليف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتنفيذ تلك الإستراتيجية ووضع الآليات التي تحول دون تكرار هذه الظاهرة بإنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة.
ومن هذه الآليات، إنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة التي تحقق الحماية والرعاية الإجتماعية والتأهيل والتنمية للمرأة إيمانا بدورها في المجتمع من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية للمرأة، ونشر الوعي المجتمعي لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
وإعادة بناء الثقة للمرأة في نفسها من أجل أن تعيش حياة خالية من الإحساس بكونها ضحية وتأكيدها لذاتها من خلال تدريبها بوحدة الاستماع والإرشاد النفسي.
وقالت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق علىالنظر في إنشاء وحدات شرطية خاصة بحماية المرأة من أعمال العنف والتحرش، ودراسة قانون لحماية المرأة من العنف والتحرش بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
وأكدت وزيرة التأمينات علي أهمية تطوير خطاب إعلامي يعلى من شأن المرأة ويعرف بدورها التاريخي، ويرفع كذلك من الوعي بقضايا المرأة؛ خاصة التحرش وسبل مواجهته، والعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية للتحرش، خاصة معالجة مشكلات أطفال الشوراع والبلطجة والإدمان.
وشددت علي أهمية تفعيل جهود مؤسسات المجتمع المدني في الريف والحضر، وتفعيل دور مؤسسات حماية وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، بالإضافة لإيجاد خط ساخن للإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة والتحرش.
