يعتزم الاتحاد الأوروبي، تقديم خطة استثمارية إلى مصر بقيمة 10 مليارات دولار، لدعم مختلف قطاعات البلد، الذي يعاني أزمة اقتصادية طاحنة على خلفية الشح الحاد في المعروض الدولاري.

ونقلت”بلومبيرج” عن مصادر إن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة جهوده لتعميق علاقاته مع مصر، خصوصا في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقالت المصادر، إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي زارت الاحتلال الشهر الماضي، تخطط لزيارة القاهرة قريبا من أجل “دفع الجهود لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الجارية”.

ومن أبرز الدول التي تدعم الخطة الأوروبية، هما فرنسا وألمانيا، رغم أن الجدول الزمني والأرقام النهائية بشأنه لا تزال قيد التحضير، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن المسعى الأوروبي سوف يشمل 6 أولويات تغطي مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن. فضلا عن ذلك، تهدف الخطة الاستثمارية الأوروبية إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، كما من المرجح إقامة منتدى استثماري قرابة شهر آذار القادم.

وتستهدف الخطة، بحسب المصادر، الحدّ من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود، وإجراءات مكافحة التهريب، والعودة الطوعية.

وبعد تونس، عملت المفوضية على إبرام اتفاق أوسع مع مصر خلال الأشهر الماضية، نظراً لأهميتها باعتبارها البلد العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا.

ويعاني الاقتصاد المصري، من ضائقة مالية هي أسوأ أزمة اقتصادية له منذ عقود، في ظل ديون تنحدر إلى المستويات دون الاستثمارية، والتأخير في موعد مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، والنقص الحاد في النقد الأجنبي، وفقا للموقع.