قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إحالة 26 متهما في القضية رقم 333 لسنة 2012 والمعروفة إعلاميا باسم "خلية مدينة نصر الإرهابية " إلى محكمة الجنايات ،وانتهت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المحامى العام الأول المستشار هشام القرموطي, من التحقيق مع المتهمين الأسبوع الماضي ،وأرسلت ملف القضية إلى النائب العام للإطلاع .
وتضمن أمر الإحالة الـ 26 متهم بينهم 9 هاربين في القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا، لبدء محاكمتهم عن جرائم إعادة إحياء تنظيم إرهابي محظور، وتلقى تمويلات من الخارج، حيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، و تنفيذ أعمال إرهابية في داخل البلاد وخارجها، والسعي إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهوري، لتكوين إمارة جهادية يزعموا أنها إسلامية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وتضم قائمة الاتهام 26 متهما، من بينهم إسلام طارق، ومحمد عبد الدايم، ومحمد جمال عبده،47 سنة، حاصل على بكالوريوس دار العلوم ودبلومه في الشريعة الإسلامية، وطارق يحيى هليل، وطارق أبو العزم، ونبيل محمد على، ورامي محمد السيد، وبسام السيد وشقيقه هيثم، ومحمد سعيد الميرغني، تونسي الجنسية، وهانى حسن راشد، وعادل عوض شحتة، و"محمد.س.س" ،31 سنة، حاصل على دبلوم زراعة ومقيم بالإسماعيلية، و"محمد.ج.د.23 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالعريش، و"سعد.أ.س"عاطل"32 سنة" ومقيم بشمال سيناء، و"كريم.ج.س" ميكانيكى ، 26سنة، ومقيم بالإسماعيلية، وكريم عزام، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد مسلم المعداوى، وطارق الملاح، وأحمد سعيد.
