غادرت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة فرنسا متوجهة إلى القاهرة، مساء الجمعة، بعد مصادقة مجلس الدولة على ترحيلها، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وأعطى مجلس الدولة الفرنسي الضوء الأخضر، الأربعاء، لترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها «إرهابية».
وبذلك، يكون مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، ثبّت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، يهدد بتقويض النظام العام.
وقالت أبو دقة، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، بعد ظهر الجمعة، أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول في باريس قبل ترحيلها «المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديمقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية». وأشارت إلى أن ذلك «اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود».
وقالت محاميتاها إلسا مارسيل وماري دافيد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا تجريم لدعم فلسطين. سنقدّم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر».
ووضعت الناشطة، التي أوقفت مساء الأربعاء في باريس، في مركز توقيف إداري قرب مطار شارل ديغول.
وكانت أبو دقة (72 عاماً) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوماً في القدس في بداية أغسطس (آب) لزيارة فرنسا، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وقد وصلت إلى فرنسا في سبتمبر ، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، وتظاهرت من أجل إطلاق الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية جورج إبراهيم عبد الله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين.
