أعلن وزير الأمن القومي في الاحتلال إيتمار بن غفير، تأييده لقرار تجميد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن الأخيرة “حليفة لحماس ولا تستحق شيكلا واحدا”.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن الوزير بن غفير، الأربعاء.
وزعم أن “وزير المالية بتسلئيل سموتريش على حق، السلطة الفلسطينية التي تدعم المجزرة التي ارتكبها إرهابيو حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول المنصرم) لا تستحق أن تحصل على شيكل واحد”، على حد قوله.
ومضى بقوله: “السلطة الفلسطينية ليست بديلاً عن حماس، إنها حليفة لحماس، وهذه هي الطريقة التي ينبغي التعامل معها، الآن وفي اليوم التالي للحرب”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن “إسرائيل معنية دائما وبشكل خاص بالاستقرار في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عن رأيه في تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، على خلفية طلب الولايات المتحدة المضي في التحويل بعد قرار وزير المالية الإسرائيلي سموتريش بتجميده.
وأضاف غالانت: “لذلك فمن المناسب تحويل الأموال بحيث تساعد قوات السلطة الفلسطينية التي تعمل وفقا لاعتباراتها على منع الإرهاب” على حد تعبيره.
والاثنين، وجه وزير المالية الإسرائيلي بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما وصفه عدم إدانة السلطة عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.
وأضاف حينها أنه بعث برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد فيها إن وزارة المالية لن تقدم أموالا للسلطة الفلسطينية هذا الشهر.
وزعم سموتريش في رسالته: “بعد المذبحة التي ارتكبتها حماس في مدن غلاف غزة يوم السبت الأسود، لم تجد السلطة الفلسطينية أنه من المناسب أن تنأى بنفسها عن هذه الأعمال البربرية”.
وزاد بحسب الصحيفة: “بل إن المسؤولين في السلطة أعربوا عن دعمهم للمذبحة.. علاوة على ذلك، تعمل السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”.
ومضى قائلا: “إن هذه الإجراءات تثبت أن السلطة الفلسطينية منظمة داعمة للإرهاب، وبالتالي، يتم استخدام الأموال لتمويل النشاط ضد دولة إسرائيل ومواطنيها”.
ولم يصدر تعقيب من السلطة الفلسطينية بشأن تصريحات الوزير الإسرائيلي حتى الساعة 20:44 (ت.غ).
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).
