صوت البرلمان الأوروبي بالأغلبية 379 صوتا على قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية ووقف المضايقات من المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، والإفراج عن الناشط هشام قاسم والمعتقلين السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال البيان:”واجه زعيم حزب اليسار أحمد الطنطاوي مضايقات من قبل السلطات منذ إعلان ترشحه للرئاسة في أغسطس؛ في حين تم اعتقال ما لا يقل عن 73 من موظفي حملته ومؤيديه منذ ذلك الحين، في حين وجد Citizen Lab أن هاتفه قد تم اختراقه باستخدام برنامج التجسس Cytrox’s Predator”
وأضاف البيان:” تم العفو عن عدد محدود من السجناء السياسيين منذ مايو 2022، في حين تم اعتقال ضعف هذا العدد منذ ذلك الحين وما زال الآلاف في السجن”.
وأكد البيان على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية كما يحث السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ مشيرا إلى أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.
وطالب البيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحديث انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
