طالب البرلمان الأوروبي خلال جلسته اليوم السلطات المصرية بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، مؤكدا على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وناقش البرلمان الأوروبي اليوم مقترح اصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان بعد حبس الناشر و الممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي وأصدر عدد من التوصيات كما كلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية والسلطات المصرية وترجمته إلى اللغة العربية..
وطالب البرلمان الأوربي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر المصري هشام قاسم وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه ويدعو وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن .
وأكد البرلمان الأوربي علي أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ ويحث السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي؛ كما أعرب البرلمان عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ ويؤكد علي أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين .
وحث السلطات على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الآلاف من الأشخاص السجناء المحتجزين تعسفيا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة.
كما حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
