أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار حسام الغرياني تقارير لجان تقصي الحقائق حول الأحداث التي جرت في ذكرى الثورة إلي كل من رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء العدل ، الصحة ، الخارجية ، والداخلية ، بالإضافة إلي النائب العام للتحقيق في الجرائم الجنائية المذكورة في التقرير.
يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجان الثمانية بمحافظات " بورسعيد ، والإسماعيلية، والسويس ، والإسكندرية ، والبحيرة ، والشرقية ، والقاهرة ، والغربية من إعداد توصيات إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق- بشكل فوري – في كافة الأحداث التي لازمت مظاهرات ذكرى الثورة، وتقديم المسئولين عنها لمحاكمة علنية وعاجلة، وضرورة مراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق في التظاهر والتجمع السلمي، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان فى هذا الشأن.
وطالب التقرير بالتوازن بين تنظيم حق المواطنين وحريتهم في التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل السلمية، وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة .
و أوصى التقرير بالبدء الفوري، والعاجل في حوار وطني، ليتسع ويشمل التيارات السياسية، و الشباب ، بعد انفصال شباب المتظاهرين عن التيارات السياسية المختلفة المتواجدة على الساحة الآن ، وميلهم للجوء إلى العنف للتعبير عن رأيهم ، الذي يعتبر مؤشر خطير يجب الانتباه إليه .
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان علي ضرورة أن يركز الحوار علي الخروج بخارطة لإنهاء الأزمة السياسية بالدولة من خلال حوار جاد في الوصول لحل حقيقي ، والإسراع في وضع برنامج متكامل للعدالة الانتقالية، لإنهاء كثير من الإشكاليات المطروحة والتي لازالت تمثل عائق حقيقي يزداد تأزمه منذ ثورة 25يناير .
وتضمن التقرير البدء الفوري في إعادة التخطيط لدور الأمن في الحياة العامة، وهيكلة وزارة الداخلية، بما يضمن تحقيق الأمن والحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضرورة قيام الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من الجهد في ضبط الأسلحة الغير مرخصة والمسروقة، والمنتشرة بيد العديد من المواطنين، والتوصل للأماكن والورش التي تصنع أسلحة الخرطوش.
