تبنى بنك “مورجان ستانلي” موقفا أكثر تشاؤما تجاه الديون المصرية وخفض نظرته إلى موقف “عدم التحبيذ” مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ستضعف قدرة البلاد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات.
وحسب تقرير صادر عنه، خفض البنك نظرته لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف “الحياد” إلى “عدم التحبيذ”، وكان قراره جزءًا من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة والعوائد السخية على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية.
وأوضح أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية المعدلة حسب التضخم قلّص المزايا النسبية للأصول الخطرة.
وقال استراتيجيو بنك “مورجان ستانلي” إن الانتخابات الرئاسية الوشيكة في شهر ديسمبر ستضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى نظام مرونة أسعار الصرف، وهو شرط رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
هنالك أيضًا خطر تخفيض التصنيف الائتماني من جانب مؤسسة “موديز إنفستورز سيرفيس”، الذي قد يدفع تقييم البلاد أكثر إلى منطقة عالية المخاطر، مما يؤدي إلى “نوع من البيع الاضطراري”، بحسب قولهم.
في مذكرة يوم الإثنين، كتب محللو البنك، ومن بينهم جيمس لورد ونيفيل مانديميكا: “نعتقد أن مصر تفتقد إلى أي حافز إيجابي في المدى القريب، ما يجعلنا لا نحبذ مركزها الائتماني”.
