دعت 6 منظمات حقوقية في تقرير لها، الأمم المتحدة إلى البحث في استخدام السلطات المصرية التعذيب المنهجي.
واعتبرت المنظمات أن هذه الممارسات تشكل “جريمة ضد الإنسانية”، وتخالف اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت مصر إليها.
وتعرف الجرائم ضد الإنسانية، وفق منظمة العفو الدولية، بأنها جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب.
وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان.
وكشف تحالف المنظمات الست عن أن التقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في 14 و15 نوفمبر المقبل مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها، في حين تنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.
وأضافت أن وجود آلاف سجناء الرأي هو قمع للمجتمع المدني في البلاد.
وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق السيسي سراح نحو ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر.
خاصة أن 3 أضعاف من أُفرِج عنهم اعتقلوا خلال الفترة نفسها، وفق منظمات حقوقية.
