صرح الدكتـــور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- بأن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يصدر دعاوى أو فتاوى تحرض على العنف، مدين الفتوى التي أطلقها البعــض بجواز قتل الحاكم لمعارضيه.
واستنكر قنديل مثل هذا النوع من الفتاوى المتطرفة التي لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، معتبراً أن تلك الفتاوى تُحَرّض بشكل مباشر على القتل، وتثير الفتن والاضطراب.
وأكد قنديل أن الشعب المصري قام بثورة يناير المجيدة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطى تسود فيه لغة الحوار لا القتل،ويتم فيه التغيير عن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير، مناشدًا لكافة القوى والأطياف السياسية بتغليب الحوار ونبذ العنف من أجل مصلحة الوطن الذى يحتاج إلى التوحد والاستقرار.
وكان الشيخ محمود شعبان قد أفتى أمس خلال مقابلة له على قناة "الحافظ" بشرعية قتل أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني.