كشفت شبكة بلومبيرج إزالة مصر لأحد المخاوف الرئيسية لدى صندوق النقد التي تعيق مراجعة برنامج دعم بقيمة 3 مليار دولار، حيث يعتقد الصندوق أن السلطات أكثر جدية بشأن تنفيذ عمليات بيع طموحة لأصول الدولة بعد عدد من الصفقات الضخمة.
وقال الوكالة؛ إن صندوق النقد الدولي يعتقد أن “السلطات أكثر جدية بشأن تنفيذ عملية بيع طموحة لأصول الدولة بعد عدد من الصفقات البارزة”، بحسب ما نقل أشخاص مطلعون على الأمر.
وأضافت أنه مع تكثيف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، يركز الصندوق الآن على كيفية إدارة مصر لعملتها، فضلا عن محاولة الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الإنفاق العام الذي يشمل المشاريع الكبرى،
ومع تحديد موعد التصويت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، فمن غير المرجح أن تمارس السلطات المصرية المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية، من خلال خفض قيمة الجنيه في الفترة التي تسبق الانتخابات، مما يترك توقيت أي اتفاق نهائي في الهواء، بحسب وصف الوكالة.
ويعمل هذا التقدم الجزئي على تضييق نافذة الفرص لتحقيق اختراق هذا العام فيما يتعلق بالمراجعة المتأخرة بالفعل، كما أن الاتفاق الذي يشكل أهمية بالغة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 470 مليار دولار، الذي لا يزال عالقا في أزمة العملة الأجنبية المنهكة بعد عام تقريبا من توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاقهما.
وتعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، كما أن الصفقة مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا هي أيضا اختبار لقدرة البنك على التوسط والرؤية، من خلال البرامج الحساسة في الأسواق الناشئة الكبرى، بحسب الوكالة.
ويذكر أن وتيرة برنامج صندوق النقد الدولي بمنزلة مؤشر لقدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها منذ سنوات، ومن شأن المراجعة الناجحة أن تطلق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.
ونقلت الوكالة عن مصادرها تأكيدهم أن الحكومة وصندوق النقد الدولي يناقشان الخيارات، ويحرص الجانبان على مواصلة الحوار لإرسال إشارة إيجابية إلى السوق، بينما أكد مسؤولون مصريون أنهم واثقون من إمكانية إحراز تقدم في المراجعة هذا العام، إلا أنهم لم يحددوا ما إذا كان سيتم السماح للجنيه بالانخفاض أو متى.
وترى الوكالة أنه مع ارتفاع التضخم بالفعل إلى مستوى قياسي، فمن غير المرجح أن تخفض مصر قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أنها لا تملك الوسائل اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول، وبعد التصويت؛ إما أن تسمح السلطات للجنيه بالتراجع، أو تفرض قيودا صارمة على الاستيراد.
يذكر أنه تم بالفعل تخفيض قيمة العملة 3 مرات، وفقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%. لكن على الرغم من الالتزام بالانتقال إلى “نظام سعر صرف مرن بشكل دائم”، فقد تم تداول الجنيه عند مستوى مستقر في البنوك المحلية عند حوالي 30.9 للدولار خلال الأشهر الستة الماضية.
وتسعى مصر إلى بناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي قبل تخفيض قيمة العملة، مما سيسمح لها بتصفية طلبات العملة المتراكمة والقضاء على السوق السوداء، حيث يصرف الدولار بحوالي 40 جنيها.
بدوره، قال صندوق النقد الدولي؛ إنه يتعاون بشكل وثيق مع مصر “بما في ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية، وسيعلن عن التحديثات المتعلقة بالبرنامج الذي يستمر 46 شهرا في الوقت المناسب”.
