أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر الذي عقد اليوم (الأربعاء) نتائج تقارير لجان تقصى الحقائق حول أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مصر، ضرورة إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الثورة وذكراها الثانية، وتقديم المتهمين فيها للقضاء.
وأوضح بيان المؤتمر أن تنامي ظاهرة قتل المواطنين يمثل سؤال يحتاج إلى إجابات قاطعة داعيًا إلى ضرورة مراجعة البنية التشريعية الخاصة بالتظاهر ووضعها وفقا لمعايير الحريات الدولية.
وأوضح أن بورسعيد عاشت فترة منه الانفلات الأمني كانت كافية لإحداث زعر للمواطنين البسطاء وأن حالات القتل أمام المديريات كانت لمواطنين لا علاقة لهم بالأحداث ، وأن قرار حظر التجول بالمحافظة أدى إلى تنامى عداء من نوع آخر وتحويل الغضب من الداخلية لمؤسسات الرئاسة خاصة أن محافظة بورسعيد من المحافظات القائمة على كونها سوق كبير.
كما تضمن البيان الدعوة لحوار وطنى لكل القوى السياسية والشباب ووضع برنامج متكامل للعدالة الانتقالية وضرورة توفير كل الاحتياجات العامة للمواطن من مأكل ومشرب ومسكن وتطوير المنظومة التعليمية.
وأكد البيان ضرورة إعادة الأمن وحماية المنشآت والأفراد وإعادة سيادة وزارة الداخلية لحماية المنشآت والمواطنين وضرورة ضبط الأسلحة غير المرخصة التي يحملها بعض المواطنين والأسلحة التي قدمت من محافظات مجاورة .
