رفض الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية هذا التصعيد قائلا أن الظروف التى تعيشها البلاد لا تسمح بذلك وأنه التقى مؤخرا بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الذى تفهم واقع المستثمرين العاملين فى هذا القطاع والأعباء والمشاكل التى يعانون منها خاصة المتعلقة بالعمالة وزيادة الأجور ومستحقات الكهرباء والمياه وقطع الغيار التى إرتفعت فى الآوان الأخيره بشكل غير مسبوق مما يحمل تلك المصانع أعباء فوق طاقة.
وأضاف سعد الدين أنه التقى بالمهندس أسامه كمال وزير البترول مع وفد من ممثلى الجمعيه وطالبوا بزيادة عمولة المصانع التى لا تتعدى ال80 قرش ولم تتغير منذ أكثر من 20 عام رغم وجود وعود من قبل هيئة البترول بزيادتها الى 160 قرش مشيرا الى أنه تم الإتفاق على تطبيق نظام الكوبون وإعطاء المصانع العمولة كاملة ورغم الموافقة المبدئية التى أبداها وزير البترول الا أن ذلك لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأشار سعد الدين الى أن الجمعية خاطبت الدكتور باسم عوده وزير التموين بأن تجربة الكوبون تم تطبيقها فى أغلب محافظات الجمهورية وآثبتت التجربة نجاحها وآنهت على الأزمة نهائيا وتعميم التطبيق يعنى أن المواطن سيحصل على إسطوانة الغاز ب8 جنيهات وستحصل الدولة على حقوقها وكذا المستثمرين ورغم وعى وزارة التموين بأهمية هذا النظام الذى يصب بالدرجة الأولى فى مصلحة المواطن ويحد من عمليات التهريب وانتشار السوق السوداء وافتعال الأزمات الا أن وزارة التموين تصر على عدم التطبيق دون وجود مبررات واضحه.
ووجه أعضاء الجمعية رسالة شديدة اللهجه خلال إجتماعها مساء أمس الى الحكومة أنها ستقوم خلال الأيام القادمه بالتصعيد من جانبها بفصل 50% من العمالة أن لم تستجب الحكومة ولن يتم سدد مستحقات شركة بتروجاس ونستمر فى التصعيد الى أن نقوم بتسليم الحكومة مفاتيح المصانع لتديرها بنفسها مشيرين الى أنهم يمثلون 95% من إجمالى المصانع العاملة فى هذا القطاع وأن الحكومة أصبحت لا تعترف الا بلغة الإعتصام وقطع الطريق والوقفات الإحتجاجيه لكى تحل مشكلة .
