كشفت شبكة CNBC أن توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين أكدت أن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ستتأجل لما بعد شهر سبتمبر الجاري.

حيث يتوقع 90% من المشاركين في الاستطلاع تأجيل المراجعة للمرة الثانية بعد أن كانت مقررة في مارس الماضي لصرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار.

ويرى 56% من المشاركين في الاستطلاع أن السبب الرئيسي الذي قد يدفع صندوق النقد الدولي لتأجيل المراجعة الأولى للاقتصاد المصري هو “سعر الصرف”، حيث يطالب الصندوق بالتحول الدائم نحو سياسة مرنة لسعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب في السوق.

وخفضت مصر قيمة العملة المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 ليفقد الجنيه نحو 49% من قيمته أمام الدولار إلا أن استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي ساهمت في اتساع الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، حيث تشير تقديرات إلى أن هذا الفارق قد وصل لنحو 29% عند 40 جنيه للدولار الواحد.

‏ورغم متطلبات الصندوق بسياسة مرنة بسعر الصرف أكد الرئيس المصري أن بلاده لن تتجه لخفض الجنيه مجددا إذا كان لهذا الخفض تداعيات سلبية على حياة المواطنين أو الأمن القومي للبلاد، فيما يعزو بعض المحللين هذا التوجه لعدم توافر غطاء دولاري كاف لاحتواء التداعيات التضخمية في حال تخفيض الجنيه.

ويستند 22% ممن شملهم الاستطلاع في توقعهم بعدم إتمام المراجعة الأولى لصندوق النقد على ما وصفوه بتباطؤ تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، حيث يطالب صندوق النقد بإفساح المجال أم توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، الذي يساهم حاليا ب 30% من حجم النشاط الاقتصادي في مصر.

‏نفذت الحكومة المصرية عدة صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة وصلت إلى 2.5 مليار دولار خلال الأسابيع الماضية فيما تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.

ويرى 11% من المشاركين في الاستطلاع إن العامل الأساسي الذي قد يؤدى إلى إرجاء مراجعة صندوق النقد يتمثل في ارتفاع فاتورة الدعم الحكومي وبخاصة دعم المواد البترولية التي لاتزال تضغط على الموازنة العامة ، حيث تصل إلى حوالي 116 مليار جنيه بنمو 93.5% في العام المالي2022-2023.

بينما ذهب 11% ممن شملهم الاستطلاع أن صندوق النقد الدولي سيؤجل مراجعته الأولى للاقتصاد المصري بهدف إعطاء مهلة للحكومة المصرية لتعزيز التدفقات النقدية وبخاصة عبر تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.

يتوقع 44% من المشاركين في الاستطلاع أن تنعقد المراجعة الأولى لصندوق النقد خلال الربع الثاني من العام القادم، فيما يرى 34% منهم أن صندوق النقد سيعقد تلك المراجعة في الربع الأخير من العام الجاري، وذهب 22% ممن شملهم الاستطلاع إجراء المراجعة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وبينما توقعت الفئة الأكبر المشاركة في الاستطلاع تأجيل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى، يرى 10% فقط أن المراجعة ستتم في موعدها المقرر خلال سبتمبر الجاري، مستندين في ذلك إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جدية لبيع بعض الأصول الحكومية.