صرح وزير المالية محمد معيط أن مصر سددت 52 مليار دولار مستحقة عليها من الديون، خلال العامين الماليين الماضيين.
ونوّه إلى أن منها 25.5 مليار دولار خلال الشهور الست الأولى من العام الجاري.
وتعتزم مصر الاقتراض من خلال إصدار سندات الباندا الصيني، والساموراي الياباني بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما.
وفقد احتياطي النقد الأجنبي لمصر 7.8 مليار دولار خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من عام 2022، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد موجة زيادة أسعار الفائدة عالميًا.
وزاد الاحتياطي بعدها بقيمة 1.8 مليار دولار خلال عام، ليصل إلى 34.88 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من مستوى 15.5 جنيه في مارس 2022 إلى 30.82 جنيها للشراء بالبنك المركزي المصري، نتيجة نقص موارد مصر من النقد الأجنبي متأثرة بخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وفي نهاية أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من “سندات الساموراى”، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، وذلك لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين، وفقًا لبيان صحفي.
ووافق صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي على إقراض مصر مبلغ 3 مليارات دولار، وصرف الشريحة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول بقيمة 347 مليون دولار، وأجلت صرف الشريحتين الثانية والثالثة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، الذي يشمل تحرير كامل لسعر الصرف، وبيع أصول حكومية.
