أكد الدكتور طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- أن دعم الإسكان سيظل مستمر لشريحة محدودي الدخل، مشيرا إلى أن ما نحاول تحقيقه الآن هو أن يكون الدعم مباشرا ونقديا للمواطن المستحق، سواء كان في مقدم الوحدة السكنية إذا كانت الوحدة "تمليك"، أو بتوجيه الدعم لقيمة الإيجار في الوحدات الإيجارية.
وأشار الوزير في ندوة أقيمت بمعرض الكتاب أمس( الثلاثاء) إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي الذي تعده الوزارة حاليا سيؤصل لحق الفئات محدودة الدخل في الحصول على الدعم، مضيفا أن هناك مشروع تجريبي سيعلن عنه قريبا في مدينة برج العرب، حيث ستطرح الأراضي للمستثمرين بحق الانتفاع لإنشاء وحدات سكنية سيحصل عليها المستحقون بالإيجار، وسيتم دعم المؤجرين المستحقين من محدودي الدخل.
وشدد الوزير على أن الوزارة تبيع الأراضي من أجل التنمية وليس من أجل جلب الأموال ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة توزيع التنمية والسكان بما يحقق التنمية في ربوع مصر كلها، بدلا من تركيز الكثافة السكانية في هذه المساحة التي لا تتعدى 7% من مساحة مصر.
وأضاف الدكتور طارق وفيق أن أخطر المشكلات التي حدثت خلال العامين الماضيين هي مشكلة التعديات على الأراضي والوحدات السكنية، مشددا على أنه لن يتم التصالح بأي صورة في هذه التعديات، فبرغم أن هناك حالة اضطراب حالية، والداخلية لم تتعافى بصورة كاملة، نظرا للضغوط المتواصلة، فإنه سيتم التعامل مع هذه التعديات، وسنسترد حق الدولة.
وأعلن وزير الإسكان أن لسيناء أولوية خاصة بالنسبة لجميع الوزارات، فأعمار سيناء بالمشروعات أصبح قضية أمن قومي، ومشروع تنمية إقليم قناة السويس سيسهم في تحقيق هذا الهدف، بداية من تنمية منطقة وادي التكنولوجيا، وما سيحدثه نفق الإسماعيلية في حالة إنشائه من نقلة تنموية كبيرة.
وبسؤاله عن ملف التسويات مع المستثمرين، خاصة مشروع "داماك"، قال وزير الإسكان: هناك مبدآن يحكمان تصرف الوزارة في هذا الملف، الأول: استيفاء حق الدولة كاملا، والثاني: تحريك عجلة الاقتصاد، واستئناف العمل بالمشروعات، حفاظا على فرص العمل التي توفرها، وبالنسبة لمشروع "داماك" فيتم حاليا تسوية متأخرات مالية بسيطة طلبت الوزارة ضمانات لها، وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا.
