قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته أمس الجمعة 8 سبتمبر 2023، إن السلطات المصرية نفذت موجة من الاعتقالات استهدفت المعارضين، وذلك قبل القرار الأمريكي المحوري بشأن المساعدات العسكرية والذي يُنظر إليه على أنه مؤشر رئيسي لكيفية موازنة إدارة بايدن بين المصالح الأمنية والسياسية ومخاوف حقوق الإنسان في سياستها الخارجية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة القمع، التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها ترمز إلى تفاقم القمع في عهد السيسي، أدت إلى زيادة المخاطر المحيطة بالمداولات الجارية من قبل وزارة الخارجية الأميركية، والتي يجب أن تقرر بحلول 14 سبتمبر الجاري، ما إذا كانت ستحجب جزءا من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار تقريبا.
وأضافت الصحيفة أن الموعد النهائي الوشيك أدى إلى انقسام المشرعين الأميركيين. ويضغط البعض على الإدارة لحرمان القاهرة من حصة المساعدات السنوية الكاملة البالغة 320 مليون دولار والتي تخضع لمتطلبات حقوق الإنسان، فيما يعارض آخرون الضغط بملف حقوق الإنسان في مصر، نظرا إلى نفوذها الإقليمي وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن المسؤولين يشجعون مصر على تمكين المجتمع المدني، وحماية حقوق الإنسان والحريات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقال: «إن التقدم في مجال حقوق الإنسان سيمكن من إقامة أقوى علاقة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر».
وأشارت واشنطن بوست إلى أن السيسي أصدر عفوا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين هذا الصيف، وضمن ذلك الباحث في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي والمحامي محمد الباقر، وأشاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالإفراج عن الناشط أحمد دومة بعد ما يقرب من عقد من الزمن خلف القضبان.
وقالت الصحيفة إن جماعات حقوق الإنسان تقول إن إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين البارزين قد صرف الانتباه عن حملة قمع أوسع نطاقا على حرية التعبير والنشاط السياسي، والتي تخضع بالفعل لقيود شديدة في مصر، ففي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت السلطات شخصية معارضة بارزة، واعتقلت والد صحفي منفي، وأعادت اعتقال محمود حسين، الذي أصبح يعرف باسم «معتقل القمصان» لارتدائه قميصا كُتب عليه «وطن بدون تعذيب».
ويأتي القرار بشأن المساعدات الأمريكية في منعطف حرج بالنسبة للسيسي، الذي من المتوقع أن يترشح لإعادة انتخابه مطلع العام المقبل. ويواجه المصريون تضخما قياسيا وتزايد الفقر ونقص العملة الصعبة.
وتُعلَّق على قرار المساعدة أولويات أميركية أوسع في الشرق الأوسط، من ضمنها تعزيز التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل ومواجهة التقدم الإقليمي لبكين وموسكو.
