كشفت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» عن انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمؤشر عند 49.2 في أغسطس، في ظل تقلصه 33 شهرا متواصلا بسبب ضعف الطلب وارتفاع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
واستقر مؤشر مديري المشتريات – الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر – عند مستوى 49.2 نقطة خلال شهر أغسطس، وهو نفس المستوى المسجل في شهر يوليو السابق عليه بمعدل 49.2 نقطة هي القراءة الأعلى منذ شهر أغسطس 2021.
وثبت عند 50 نقطة للمؤشر، هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ظل التراجع في ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر معتدلا خلال شهر أغسطس، حيث واصلت الشركات الإشارة إلى بعض مؤشرات انتعاش السوق.
نتيجة لذلك، ارتفع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مما ساعد على زيادة مستويات التوظيف والمخزون من جديد، انخفض الإنتاج بشكل متواضع، ولكن بمعدل أقوى قليلا في شهر أغسطس، حيث أشارت الشركات، إلى أن ضغوط الأسعار الأكثر حدة، أدت إلى فرض قيود على الطاقة الإنتاجية.
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط، انخفاضات متواضعة نسبيا في النشاط والطلبات الجديدة.
في المقابل، ارتفع عدد الموظفين للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2022، وشهد مخزون مستلزمات الإنتاج توسعا مجددا.
من ناحية أخرى، ورغم قوتها، إلا أن توقعات النشاط التجاري ظلت عند أدنى المستويات المسجلة، وأعرب 9% فقط من الشركات عن اعتقادهم بأن الإنتاج سيشهد نموا خلال العام المقبل، في حين لا يزال كثيرون يخشون حالة الركود.
في الوقت نفسه، أشارت الشركات إلى وجود انخفاض حاد في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق عليه، موضحة أن ضعف الطلب ومشكلات التوريد وارتفاع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، قد أدى إلى انخفاض الرغبة في الإنفاق.
