نشرت منصة حقهم الحقوقية تفاصيل رسالة جديدة مسربة بعنوان ( بيان للرأي العام عن كارثة بدر 3 ) أرسلها المعتقلون السياسيون في سجن بدر 3 شديد الحراسة في مصر، يكشفون فيها الأوضاع غير الإنسانية داخل المعتقل والتي يعاني منها مئات المعتقلين داخل السجن.
وأكد المعتقلون أن مصلحة السجون خدعت منظمات حقوق الإنسان التي أرادت زيارة منطقة سجون بدر فرتبت لهم زيارة ل بدر 2 الخاص بالمسجونين في قضايا جنائية ورفضت قيامهم بزيارة بدر 3 الذي يعاني من أزمة مستمرة لأكثر من 7 شهور.
وحمل المعتقلون ضابط الأمن الوطنى “مروان حماد” المشرف على منطقة سجون بدر و العاشر من رمضان والضابط “أحمد يحيي” المسئول عن سجن بدر 3 المسئولية الكاملة لعدم حلحلة الأوضاع نتيجة عنادهم المستمر وتعاليهم فى التعامل مع المعتقلين والدعم غير المحدود الذي يتلقونه من وزارة الداخلية، وطالب المعتقلون منظمات حقوق الإنسان بزيارة مفاجئة لسجن بدر 3 وعدم الرضوخ لتلاعب مصلحة السجون بهم، كما طالب المعتقلون لجنة الحوار الوطني ( التى تتحدث باستمرار عن إطلاق سراح المعتقلين ) طالبتها بزيارة عاجلة للسجن للوقوف على حقيقة أوضاع المعتقلين وكشف خداع النظام المصرى لهم.
وطالب المعتقلون من المجلس القومى لحقوق الإنسان ومن لجنة الحوار الوطني تشكيل لجان استماع و تقصى حقائق مع المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسرى لأنهم يمثلون شهادات حية لزملاء لهم تم تصفيتهم بعد اختفائهم قسريًا .
وقد تقدم المعتقلون بمذكرة جماعية لإدارة السجن يحتجون فيها على تردى الأوضاع في السجن وعدم تنفيذ أيًا من الوعود البراقة التي أقسم مسئولو الداخلية على تنفيذها وأولها فتح الزيارة بشكل طبيعي ولكل المعتقلين في السجن وأن تكون الزيارة مثلها مثل باقى السجون الأخرى وكذلك التريض والتشميس بالإضافة إلى خدمات السجن السيئة للغاية وملفات التعيين الميري وكافتريا وكانتين السجن.
وأكد المعتقلون أن الزيارة لم تزد مدتها على 20 دقيقة وتتم من خلال حائل زجاجي وسماعة هاتف ولا يسمح لهم بمصافحة الأهالي فضلا عن الجلوس معهم كما هو موجود في باقي السجون، بالإضافة إلى أن الزيارة كل شهرين، وهو ما يخالف لوائح السجون التي تنص على أن زيارة الحبس الاحتياطي كل أسبوع ولمدة لا تقل عن 45 دقيقة وزيارة عادية دون حائل، ولكن الوضع في بدر 3 مختلف. وفيما يتعلق بالتريض أكد المعتقلون أنه ما زال كما هو ساعتين فقط في الأسبوع بمعدل ساعة كل 3 أيام والمسموح لهم بالوجود فى التريض عدد محدود ولا يسمح بفتح التريض لجميع المعتقلين فى وقت واحد.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية فهي تعانى من كارثة حقيقية لغياب تخصصات العظام والجراحة والباطنية والمخ والأعصاب والرمد والجلدية بشكل كامل ولا يوجد فى السجن إلا طبيب قلب وآخر للمسالك البوليه وهما اللذان يقومان بالكشف على كل المرضى في جميع الحالات بالإضافة لعدم وجود أدوية بشكل دائم.
أما المركز الطبي العالمي الذي قالت عنه الداخلية فإنه يعانى من إهمال ليس له مثيل وكثير من العمليات التي أجراها المعتقلون فشلت وحدث بعدها مضاعفات خطيرة للمرضى الذين أجريت لهم هذه الجراحات، مما جعل الجميع يرفع شعار ( الداخل للمركز مفقود والخارج منه مولود ).
أكد المعتقلون في مذكرتهم الجماعية أن استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يؤدي لانفجار السجن الذي يعيش على صفيح ساخن خاصة بعد التعامل الخشن الذي تم مع قطاع 2 ، والذي يضم قيادات الإخوان وعدد من قيادات الجماعات الإسلامية الأخرى ، حيث تم إيداع كلاً من:
د. عبد الرحمن البر ، د. أسامة ياسين ، أ. خالد الأزهري ، م. عمرو زكي، د. حسن عبد العظيم، و أ. أحمد أبو مشهور .. في زنازين التأديب (وأعمارهم جميعاً تتجاوز الستين)،
وذلك بعد أن قام أفراد القطاع وعددهم 52 شخصا بتغطية الكاميرات ردًا على عدم الاستجابة لمطالبهم بفتح الزيارة والتريض لهم، وهي الخطوة التى قاموا بها بعد امتناعهم عن استلام التعيين الميري لأكثر من أسبوع، وهو ما واجهته الداخلية بحملة على القطاع قامت خلالها بإزالة غطاء الكاميرات بالقوة الغاشمة والتعدي على البعض وتسكين 6 منهم بالتأديب.
وأكد المعتقلون أيضاً أنهم بصدد الامتناع عن حضور جلسات غرف المشورة التي ليس لها أى صلاحية سوى تجديد حبس المعتقلين ولا يملكون أي صلاحية لإطلاق سراح المعتقلين الذين وصل حبس بعضهم لأكثر من 7 سنوات حبسا احتياطيا.
ونفت وزارة الداخلية في بيان رسمي ما تناولته الرسالة بشأن الأوضاع داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وزعمت أن ذلك يأتي ضمن مخططات لمحاولة إثارة البلبلة للنيل من حالة الأمن والإستقرار.
