أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا يفرض على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل الرسوم من الدولار أو العملات الأجنبية عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.
كما أصدر مجلس الوزراء قرارا يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
