واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد القاياتي ، نظر ثاني جلسات طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية بتهمة الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة "الأهرام" .
وأعلن محمد النجار ، وكيل نيابة الأموال العامة، لهيئة المحكمة أن هناك عدة مستجدات طرأت على الدعوى، حيث قام 13 متهم بسداد كافة الأموال المطلوبة منهم، وهم أحمد نظيف، وفتحي سرور، ومفيد شهاب، وحاتم الجبلي، وحبيب العادلى، وسامي مهران، ومحمد عهدي فضلى، ويسرى الشيخ، ومحمد عبد الشافي، وأبو الوفا رشوان، وعلى أحمد هاشم، وعبد الله كمال، وأبو طالب محمد أبو طالب.
وقال ممثل النيابة أنه في سعى النيابة العامة لإعمال موجبات القانون، والحفاظ على المال العام، ونفى ما قد يلتبس في الأذهان من وجود خصومة مع أحد، وخاصة المتهمين أطراف الدعوى الجنائية، فإنها قررت رفع أسماء المتهمين الذين سددوا الأموال إلى خزانة الدولة، من قرار المنع من التصرف المنظور أمام المحكمة حاليا، وكذلك رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر أو الموضوعين على قرارات ترقب الوصول، في إطار هذه القضية.
وكشف النجار عن أن جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس المخلوع، قد حررا للنيابة العامة إذن صرف من البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، بالمبالغ المتهمين بالتحصل عليها، مع والدهم محمد حسنى مبارك، ووالدتهم سوزان ثابت، وزوجاتهم خديجة الجمال، هايدى راسخ، بمبلغ قدره 18 مليون جنيه، موضحا أن تلك الأموال لم تدخل في خزانة الدولة حتى الآن، وما زالت في حوزة المتهمين رغم تحرير إذن الصرف، وذلك لحين التأكد من مطابقة توقيع جمال مبارك على إذن الصرف، مع توقيعه المعتمد لدى البنك.
وأكد النجار أن كلا من زكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية السابق، ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، لم يسددا نهائيا المبالغ المحسوبة عليهم، فيما لم يسدد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، المبلغ المطلوب منه كاملا حيث سدد 250 ألف جنيه فقط.
وأشار النجار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كشف أن المبالغ التي تم صرفها خلال الفترة من 2000 إلى 2005، بلغت 163 مليون جنيه، تم تخصيصها من خزانة مؤسسة الأهرام، لشراء هدايا وتوزيعها على كبار المسئولين بالدولة.
وطلب النجار تأجيل القضية لحين استكمال إجراءات سداد مبارك وأسرته، إثباتا لحسن نية النيابة تجاه المتهمين وعدم وجود خصومة لها معهم، وأكد أن المتهمين من الأول حتى الرابع من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، ثابت في ضدهم جريمة الإضرار العمدي، لأن المبالغ التي تم سدادها حتى الآن تبلغ 27 مليون جنيه فقط، من أصل 187 مليون جنيه، صرفت بمعرفة المتهمين الأربعة، كهدايا لكبار مسئولى الدولة خلال فترة عملهم، مشيرا إلى أن مؤسسة الأهرام قدمت كشفا بالهدايا التي تم صرفها.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت أن المتهمين حصلوا على هدايا صرفت قيمتها من ميزانية مؤسسة "الأهرام" الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه ، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام ، وتربيحا للغير بدون وجه حق ، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة ، وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة ، وأقلام ذهبية ، وجنيهات ذهبية و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية .
