رفضت محكمة لوساكا الفرعية في زامبيا، اليوم، طلبات قدمها محامو المشتبه بهم الـ11، بإخلاء سبيلهم بكفالة على ذمة التحقيقات، بعدما تقدم الإدعاء الزامبي بمذكرة يطلب فيها من المحكمة عدم إخلاء سبيل المصريين والزامبيين المتهمين بالتجسس، بحسب المحامية الزامبية مارثا موشيب.
وحسب منصة مدى مصر فإن فريق الدفاع طالب المحكمة بالحصول على تبرير لعدم الموافقة على إخلاء السبيل بكفالة، لتقوم المحكمة برفع الجلسة وتأجيل البت فيها لغدٍ الأربعاء، بناءً على طلب من الإدعاء.
وأضافت موشيب أن حال إدانة المشتبه بهم بالتجسس، سيواجهون أحكامًا بالحبس لا تقل عن 20 عامًا ولا تزيد على 30 عامًا.
كانت محكمة لوساكا الفرعية قد أرجأت، أمس، البت في اتهام ستة زامبيين وخمسة مصريين؛ هم: مايكل عادل ميشيل بطرس، وياسر مختار عبدالغفور الششتاوي، ووليد رفعت فهمي بطرس عبدالسيد، ومحمد عبد الحق محمد جودة، ومنير شاكر جرجس عوض، بالتجسس.
وسبق أن أوضحت موشيب لـ«مدى مصر» أن أقصى مدة للاحتجاز القانوني في زامبيا هي 48 ساعة، بعدها يتحتم على النيابة تقديم اتهامات واضحة في حق المشتبه بهم أو إطلاق سراحهم. وفي حالة توجيه اتهامات، تُنظر القضية أمام محكمة تُقرر إما حفظ القضية أو استمرارها، مع حبس المتهمين على ذمتها، أو إخلاء سبيلهم بشرط التزامهم بحضور الجلسات التالية.
