تقدم سمير صبري -المحامي بالنقض- ببلاغ إلي النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يطالب فيه بالتحقيق في وثيقة تنص على واقعة تقديم حكومة قطر دعما ماليا عاجلًا إلى حركة حماس الفلسطينية بقيمة 250 مليون دولار بهدف المساعدة على تمكين مرسي والحفاظ على حياته واستقرار إدارته للبلاد لأطول فترة ممكنة.
وقال صبري في بلاغه أن هذه الوثيقة في غاية الخطورة وتفتح على الدولة المصرية باباً من الجحيم لأن هذه الوثيقة إن صحت فهي تعني الكثير منها تدخل دولة قطر بشكل سافر في الشأن الداخلي المصري ، وقيام الحكومة القطرية بالانحياز ضد فريق دون آخر في الحياة السياسية، وقيام حركة حماس بلعب دور خطير على مسرح الأحداث السياسية المصرية .وأن د. مرسي وجماعة الإخوان استعانوا بدولة عربية وبحركة سياسية لتمكينهم من السيطرة على مؤسسات الدولة .وقيام الميليشيات الحمساوية بوظيفة الحرس الجمهوري المصري التابع للقوات المسلحة المصرية ، وقيام الميليشيات الحمساوية بوظيفة جهاز أمن الدولة أو الأمن الوطني.
وطلب صبري النائب العام بالتحقيق مع د . مرسي وسؤاله عن مضمونها وفي حالة ثبوتها اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها.
