نشرت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش تيرانا حسن تقريرا عن الوضع الحقوقي في الأردن مع تصاعد القمع رغم وجود خطاب حكومي إصلاحي ووعود ملكية بعدم معاقبة من ينتقد السياسات العامة أو يعبر عن رأيه.

وأضافت:”لا يسعني إلا أن أستنتج أن القيادة الأردنية ليست مهتمة بسماع الانتقاد، سواء من الأردنيين أو من أي شخص آخر، ومن الصعب التوفيق بين الخطاب الإصلاحي في الأردن والقمع المستمر الذي تمارسه الحكومة، و من المؤسف أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد ليس سوى آخر الإجراءات التي تغذي بيئة يشعر فيها كثير من الناس أن المشاركة السياسية لا تستحق المخاطرة”.

وقالت المديرة التنفيذية في تقريرها:”قال ملك الأردن عبد الله الثاني في 15 أغسطس، بعد أيام قليلة من توقيعه على مشروع قانون صارم بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي من شأنه أن يقيد إلى حد كبير مساحة النقاش المحلي على الإنترنت والانتقاد العام، “الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، ردا على انتقادات واسعة النطاق للقانون، أكد الملك علنا أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم أو انتقاد السياسات العامة”.

وأضاف التقرير:”لكن هذه الكلمات تبدو جوفاء بالنظر إلى الانحدار نحو الحكم السلطوي الذي شهده الأردن خلال السنوات القليلة الماضية. نعم، لقد طرحت الحكومة خطابا للإصلاح السياسي والتحديث، وأقرّت قوانين جديدة بشأن الانتخابات والأحزاب السياسية لتشجيع المشاركة السياسية. لكن في الوقت نفسه، كثّفت السلطات الأردنية مضايقة واضطهاد المواطنين الذين ينظمون ويشاركون في المعارضة السياسية سلميا، باستخدام قوانين غامضة لتجريم التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الصيغة السابقة من قانون الجرائم الإلكترونية”.

وقال التقرير:”بالإضافة إلى القوانين، تعتمد السلطات بشكل متزايد على المضايقات والاحتجاز التعسفي لإغلاق الفضاء المدني، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة – وفي بعض الحالات أفراد أسرهم – إضافة إلى فرض قيود على العمل والسفر. حلّت السلطات أيضا الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المنتخبة بشكل مستقل، وفرضت قيودا متزايدة على الحريات الإعلامية، بما في ذلك من خلال أوامر حظر النشر الشاملة”.

وأوضحت المديرة التنفيذية: “أنه بينما كان الملك يدلي بتصريحاته، كنت في ختام زيارتي التي استغرقت يومين إلى عمّان، وهي أول زيارة لي بصفتي المديرة التنفيذية لـ “هيومن رايتس ووتش”، حيث كنت آمل مشاركة مخاوفنا الجادة بشأن قانون الجرائم الإلكترونية وتقديم توصيات إلى كبار صناع السياسات. لكن معظم طلباتنا لعقد الاجتماعات قوبلت بالتجاهل أو الرفض، وأُلغي اجتماع قبل أقل من ساعة من الموعد المحدد لبدئه”.